انتخابات ديسمبر.. قرابة 41 ألف ليبي يسجلون في سجل الناخبين

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، الإثنين، أن 40 ألفا و571 شخصا سجلوا بمنظومة تسجيل الناخبين، كخطوة أولى نحو الاستحقاق الدستوري المقبل.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هناك 40 ألفا و571 شخصا سجلوا من بين مليونين و382 ألفا و68 شخصا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية، مشيرة إلى أن عدد المسجلين أمس وحده، بلغ 5 آلاف و163 شخصًا.

وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في 4 يوليو/تموز الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، بحسب رئيسها عماد السايح الذي أكد أن السجل لم يحدث منذ 2017.

تحديث السجل

وأكد عماد السايح، في كلمة له، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، أن المفوضية ملتزمة بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء الدولة، معلنا البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا من قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم ويسعون إلى التسجيل في مركز انتخابي آخر.

• الولايات المتحدة تحث أطراف ليبيا على اقتناص "الفرصة التاريخية"

يأتي تحديث سجل الناخبين، في الوقت الذي يجد الاستحقاق الدستوري المقرر وفق خارطة الطريق الأممية أواخر العام الجاري، زخمًا وتأييدًا محليًا ودوليًا، كان آخرها التأكيد الأمريكي الصادر أمس، بأن المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر.

تأكيد دولي

كما يأتي بعد أيام من جلسة لمجلس الأمن، عقدت الخميس الماضي، أكد خلالها على أهمية حرية ونزاهة انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وذات مصداقية، مشددا على أهمية ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.

"مفوضية الانتخابات" الليبية تستنكر "حملة أكاذيب" وتعتبرها إرهابا

من جهة أخرى، هاجمت عدد من قيادات المليشيات المسلحة وقيادات سياسية بالمنطقة الغربية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشنت حملة وُصفت بـ"المسعورة" ضد رئيسها عماد السايح على وسائل التواصل الاجتماعي.

التزام محلي

إلا أن الأخير، أصدر بيانًا أمس، وأكد فيه التزام المفوضية بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في تنفيذ العمليات الانتخابية، معربًا عن تمسكه بعلاقات المفوضية بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وتعهد السايح بانحياز المفوضية لخيارات وتطلعات الشعب الليبي، مشيرًا إلى أنه لا مجال للمساومة، أو للمناقشة، أو المجاملة والمهادنة، في تحقيق تطلعات الليبيين.