هل يستمر الدولار في الضغط على الجنيه المصري؟.. توقعات الخبراء

بعد أن فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ العام الماضي، وانخفض بنسبة 23.6% منذ بداية العام، هل يشهد انخفاضا جديدا؟

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد استقر الجنيه نسبيا أمام الدولار، حيث أغلق بنهاية الخميس عند 30.60 مقابل الدولار. 

ولا تزال مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس/ آذار الماضي، وإبرام البلاد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

• بعد سلسلة التعويمات.. هل وصل الجنيه المصري إلى سعره العادل؟
• سعر الجنيه المصري بعد السقوط الأخير.. توقعات المؤسسات الدولية

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" نشرته الأربعاء، فقد توقع متعاملون في أسواق العملات الأجنبية استمرار الضغط على الجنيه على مدى الـ 12 شهرا المقبلة. وتراجعت الأربعاء العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري لأجل 12 شهرا بنسبة 1.2% لتبلغ 36.025 جنيه للدولار. ويعني ذلك بحسب التقرير أن المتعاملين يتوقعون تراجعا أكبر للجنيه خلال تلك الفترة.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يتراجع الطلب على الدولار بشكل كبير في الفترة التي تسبق شهر رمضان، أو حتى ينتهي التجار من تدبير المخزون اللازم قبل الشهر الكريم (وقد يحدث ذلك في وقت متأخر عن المعتاد هذا العام بسبب أزمة العملات الأجنبية). ثم سيزداد الضغط مجددا في منتصف أبريل/ نيسان عند يبدأ موسم تحويل الأرباح بكثافة.

وفي سياق متصل، قالت آرثي شاندراسيكاران، مديرة الاستثمارات في شعاع لإدارة الأصول،  في تصريحات نقلتها بلومبرغ: "لا يزال نقص العملة الأجنبية يمثل مشكلة.. الطلب على العملة الأجنبية يتجاوز المعروض منها وهناك تأثير سلبي مستمر لنقص العملات الأجنبية على النظام المصرفي"،

وتابعت: "أعتقد أننا سنشهد انخفاضا في سعر صرف الجنيه ومعدل النمو الاقتصادي."

ومن جانبه، قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال "نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022 ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة خلال هذا العام".

متى يصل التضخم لذروته؟

وعن تأثير سعر صرف الجنيه على أسعار المستهلكين، أكدت شاندراسيكاران أن تأثير تخفيض قيمة الجنيه والتخفيض الوشيك لدعم الوقود يعني أننا "لسنا قريبين من ذروة التضخم".

وبدأ التضخم بالفعل في التفاقم، إذ دفعت أسعار المواد الغذائية القياسية معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 25.8% في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاء الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ مارس/ آذار 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد. وفقد الجنيه المصري 50 بالمئة تقريبا من قيمته منذ مارس/ آذار الماضي.

أسعار الفائدة

وصفت مديرة الاستثمارات في شعاع لإدارة الأصول قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق من هذا الشهر، بأنه تسبب في خيبة أمل لدى المستثمرين الأجانب وجعلهم مترددين بشأن العودة إلى مصر، قائلة: إنه فرصة ضائعة لخفض التضخم، بحسب بلومبرغ.

كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، بما تجاوز التوقعات، خلال اجتماعه قبل الأخير في 22 ديسمبر/ كانون الأول و200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر/ تشرين الأول  الماضي، حين كشف عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

طلبت مصر الحزمة بعد وقت قصير من الحرب الروسية في أوكرانيا قبل عام، وهو ما أدى إلى أزمة في مصر أثرت على قطاع السياحة ورفعت فاتورة واردات السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من سوق الخزانة المحلية.

وتوقعت شاندراسيكاران أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما لا يقل عن 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للجنة السياسة النقدية في مارس/ آذار المقبل.