قواعد عسكرية فارغة.. هل تؤتي جهود ماسك ثمارها؟

على مدى عقود، قاوم البنتاغون والحكومة الفيدرالية فكرة تقليص القواعد العسكرية، خشية تداعياتها الاقتصادية والسياسية، لكن في إطار جهود خفض النفقات الفيدرالية، يمكن لوزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك فحص كيفية استخدام البنتاغون للقواعد العسكرية.

ومؤخرا، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزارة الكفاءة الحكومية لفحص ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون)، في جهود تؤتي ثمارها حيث قال ترامب «إنهم يكتشفون كميات هائلة من الاحتيال وسوء الاستخدام والهدر، وكل هذه الأمور».

وإذا كانت الوزارة الجديدة ملتزمة حقًا بتقليل هدر الأموال وتعظيم الكفاءة، فعليها توجيه البنتاغون لفحص كيفية استخدامه لممتلكاته العقارية الشاسعة والتي تُقدر مساحتها بـ26 مليون فدان في الولايات المتحدة وحدها، بحسب موقع «ريسبونسيبل ستايت كرافت».

ومن المرجح أن يُبرر مثل هذا التقييم إجراء جولة أخرى من عملية إعادة تنظيم القواعد وإغلاقها (BRAC) التي أجريت آخر مرة عام 2005، حيث تُساعد لجنة مستقلة في اختيار قائمة بالقواعد التي سيتم إعادة تنظيمها أو إغلاقها، بالتشاور مع المجتمعات المتضررة.

وبين عامي 2013 و2017، طلب البنتاغون أكثر من مرة إعادة تنظيم القواعد وإغلاقها. ويبدو أن وزير الدفاع الجديد، بيت هيغسيث، منفتح على الفكرة.

وقال هيغسيث قبل تأكيد تعيينه: «سأعمل مع القادة في الوزارة وعلى مستوى السلطة التنفيذية لتقييم مدى الحاجة إلى جولة أخرى من إعادة تنظيم القواعد وإغلاقها»، مضيفًا: «إذا قرر الرئيس أنه أمر مناسب، فسنعمل مع الكونغرس لتحديد وتنفيذ تحسينات في الإجراءات».

وعلى مدار نحو 10 سنوات، عرقل بعض أعضاء الكونغرس بشدة أي دراسة لإغلاق القواعد أو إعادة تنظيمها، على الرغم من أن دراسة أجراها البنتاغون عام 2017 وجدت أن الطاقة الاستيعابية للقواعد تزيد بنسبة 19% عن حاجتها.

وإذا كانت العديد من منشآت البنتاغون غير مستغلة بالكامل، فإن إتاحة هذه الأراضي لإعادة تطويرها يمكن أن تُدرّ إيرادات للحكومة الفيدرالية، وتُفيد المجتمعات المحيطة.

مكافحة الهدر

وقد يكون هذا الاستغلال غير الكافي للقواعد هو نوع المشكلة التي تم تأسيس وزارة الكفاءة الحكومية للقضاء عليها، حيث أشار أحد التقديرات إلى أن الجولات الخمس السابقة من (BRAC) توفر على دافعي الضرائب 12 مليار دولار سنويًا.

وأوضح مساعد قائد برنامج (BRAC)، آندي نابولي، أن هناك مؤشرات قوية على أن وزارة الكفاءة الحكومية تريد تقليص البصمة العقارية للحكومة الفيدرالية، ودراسة إمكانية خفض بعض منشآت وزارة الدفاع وبنيتها التحتية.

وحتى من دون موافقة الكونغرس على إغلاق القواعد رسميًا، قد يُخفّض البنتاغون بهدوء أعداد الأفراد والعمليات في بعض المنشآت في جميع أنحاء البلاد، ويُعيد نشرهم في أماكن أخرى.

وقبل عشر سنوات، حذّر أنتوني برينسيبي، رئيس (BRAC)، من التخفيضات الخفية للبنتاغون، قائلا إن لها تأثيرا اقتصاديا خطيرا على المجتمعات المحلية، التي تعجز عن مواجهة قرارات وزارة الدفاع، كما أنها تُقلّل أيضًا من الجاهزية العسكرية.

وفي 2016، قال النائب الديمقراطي آدم سميث إن عرقلة لجنة (BRAC): "لها عواقب وخيمة وغير مقصودة تتمثل في إجبار الإدارات العسكرية على دراسة تخفيضات في جميع المنشآت، دون مراعاة القيمة العسكرية".

إعادة التطوير

وقد يكون من الأفضل للجيش ودافعي الضرائب والمجتمعات المحيطة إغلاق الموقع رسميًا، مما سيؤدي في النهاية إلى إعادة تطويره مثلما حدث في قاعدة فورت جيليم في ضواحي أتلانتا التي أصبحت حاليا مركزا للخدمات اللوجستية، يضم مستودعًا بمساحة 1.3 مليون قدم مربع لسلسلة متاجر كروجر، بالإضافة إلى مراكز توزيع لعلامات تجارية عالمية.

وتكرر الأمر في قاعدة برونزويك الجوية البحرية السابقة في ولاية مين التي أصبحت تضم الآن مجموعة واسعة من الشركات وملعب غولف عام بالإضافة إلى 1470 وحدة سكنية.

وحتى لو لم يكن الكونغرس مستعدًا للنظر في إنشاء لجنة إعادة تطوير القدرات العسكرية (BRAC)، فلا ينبغي له أن يمنع إجراء تقييم عام لاحتياجات الجيش خاصة أنه قد مر 8 سنوات منذ أن أصدر البنتاغون دراسة رسمية حول الطاقة الفائضة.

وقال نابولي: "حتى لو لم تقدم وزارة الكفاءة الحكومية توصيات بإغلاق عدد من القواعد -وهو ما أشك أنها ستفعله لأن أفقها الزمني للإصلاح أسرع بكثير من (BRAC)- فإن توصياتها قد تُعيد إحياء الاهتمام بعملية مثل (BRAC) لترشيد المهام والوظائف في وزارة الدفاع الأمريكية".