معالجة المعادن في قواعد البنتاغون.. محاولة ترامب لنزع هيمنة الصين
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى إنشاء منشآت لمعالجة المعادن داخل القواعد العسكرية الأمريكية، في إطار مساعيه لتعزيز إنتاج المعادن الحيوية.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، تأتي هذه الخطوة ضمن جهوده لمواجهة الهيمنة الصينية على هذا القطاع، حيث تلعب المعادن الحيوية دورًا أساسيًا في صناعة الطائرات المقاتلة والغواصات والأسلحة الأمريكية، والتي تعتمد حاليًا على معالجة المعادن في الصين.
كما يعتزم ترامب تعيين مسؤول متخصص للإشراف على قطاع المعادن، مستوحياً من سياسات رؤساء سابقين ركزوا على مجالات استراتيجية مماثلة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الخطط لا تزال قيد النقاش، وقد يتم تعديلها قبل توقيع الأمر التنفيذي.
ويشعر بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية بالقلق من احتمال فرض الصين قيودًا على صادرات المعادن الحيوية، سواء كرد على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب أو لأسباب أخرى.
ومع امتلاك وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نحو 30 مليون فدان من الأراضي، فإن هذه الخطة ستوفر مواقع مناسبة لمرافق المعالجة، متجنبة التعقيدات التي قد تنشأ مع المجتمعات المحلية أو الحاجة إلى شراء أراضٍ إضافية.
وتركز الخطة على تحسين معالجة المعادن بدلاً من إصلاح نظام تصاريح التعدين الأمريكي، مما قد يثير استياء عمال المناجم المحليين.
ومع ذلك، فهي تعالج مخاوف الشركات المصنعة التي ترى أن الصين تسيطر على جزء كبير من قطاع معالجة المعادن العالمي.
وتعد الصين من أكبر المنتجين لـ30 من بين 50 معدنًا تعتبر بالغة الأهمية وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ولا تزال هناك تساؤلات حول كيفية توافق خطة ترامب مع اللوائح البيئية، حيث تبقى قوانين الهواء النظيف والمياه النظيفة سارية في القواعد العسكرية، ما قد يعوق تنفيذ بعض مشاريع المعالجة.
وكان ترامب قد أعرب سابقًا عن رغبته في استغلال الأراضي الفيدرالية لاستخدامات بديلة، متعهداً، خلال حملته الانتخابية، بفتح أجزاء منها لمشاريع إسكانية واسعة النطاق ذات ضرائب وتنظيمات منخفضة.
وبخلاف بعض الاقتراحات داخل إدارته، لا يعتزم ترامب إنشاء مخزون وطني من المعادن الحيوية على غرار الاحتياطي الاستراتيجي للبترول، رغم أن الحكومة الأمريكية درست سابقًا تخزين الكوبالت، وهو معدن تستخدمه الصين في صناعات استراتيجية مثل الصواريخ والرادارات.
كما لا يخطط لإجبار الوكالات الحكومية على شراء المعادن الأمريكية فقط، وهو مطلب لطالما طالب به صغار عمال المناجم لمواجهة المنافسة الصينية.
ومن ناحية أخرى، يدرس ترامب إعادة تصنيف المناجم الواقعة على الأراضي الفيدرالية، مستلهماً من خطوات شركات مثل "ريو تينتو"، التي استفادت من إعادة تقييم مخلفات المناجم القديمة لاستخراج معادن قيمة.
ويمكن أن يسهم هذا النهج في توفير النحاس والمعادن الأخرى بتكلفة أقل مقارنة بإنشاء مناجم جديدة.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان ترامب سيصنف النحاس كمعدن "استراتيجي"، وهو ما قد يمنح عمال المناجم الأمريكيين خصمًا ضريبيًا بنسبة 10% على الإنتاج.
وتترقب كبرى شركات تعدين النحاس، مثل "فريبورت"، اتخاذ هذا القرار، حيث يمكن أن يوفر لها ما يصل إلى 500 مليون دولار سنويًا.
aXA6IDMuMTQzLjE3LjE1OCA=
جزيرة ام اند امز
