حكومة الدوحة تتخلى عن البنوك القطرية في مواجهة أزمة شح النقد الأجنبي
تفاقم العجز المصرفي في النقد الأجنبي إلى مستويات خطيرة يقلل من فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويلات الأجنبية الكافية.
يتأزم موقف المصارف القطرية يوما تلو الآخر نتيجة سياسات نظام الحمدين الداعمة للكيانات الإرهابية، والتي أدت إلى شح السيولة الأجنبية بالمصارف منذ المقاطعة العربية لقطر في 5 يونيو/حزيران 2017، وبحسب تحليلات خبراء لـ"العين الإخبارية" أدى تفاقم الأزمة إلى تخلي حكومة الدوحة عن البنوك.
وتجلى تفاقم الموقف في إعلان مصرف قطر المركزي، الأحد، عن ارتفاع عجز إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، المؤلف من بنك قطر المركزي والبنوك العاملة في البلاد، بنسبة 25.7% خلال مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي.
وأوضح محمد خليل عضو مجلس إدارة البنك العربي العقاري، لـ"العين الإخبارية" أنه منذ هروب الودائع الأجنبية خاصة الخليجية من المصارف القطرية عقب المقاطعة العربية للدولة الخليجية الصغيرة، توقفت الحكومة القطرية عن دعم السيولة بالبنوك بدلاً من مساندتها لمواجهة الالتزامات الأجنبية المتفاقمة.
وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية، نحو57.4 مليار دولار أمريكي خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة بعجز قدره 45.6 مليار دولار أمريكي خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب مصرف قطر المركزي.
ويُعرف صافي الأصول الأجنبية بالبنوك بأنها الأصول المستحقة للجهاز المصرفي علي غير المقيمين مطروحا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، وتشير التغيرات في قيمته إلي صافي معاملات القطاع المصرفي مع العالم الخارجي خلال تلك الفترة.
وكانت الودائع الأجنبية تشكل مصدرا هاما لتمويل عجز الحساب الجاري القطري، بحسب المؤسسة الاقتصادية العالمية فيتش سولويوشن.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد انخفضت الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية بمعدل سنوي 5.8% في فبراير/شباط 2019 إثر التراجع من 22.6 مليار دولار إلى 21.3 مليار دولار.
وأوضح خليل أن الأصول الأجنبية تتكون من الودائع والقروض والاستثمارات سواء التي يتلقاها الجهاز المصرفي من الأجانب أو يضخها في الأسواق الخارجية، ونتيجة شح السيولة الأجنبية قامت المصارف القطرية بتقليص القروض الممنوحة لعملاء في الخارج وكذلك ودائعا.
- مأساة سوق الدوحة.. هبوط كبير بأرباح الشركات في بورصة قطر للربع الأول 2019
- أكبر زيادة على الإطلاق.. قطر ترفع أسعار الوقود 8.3% خلال مايو
وبالفعل تراجع الائتمان المصرفي القطري في الخارج منذ نهاية مايو/آيار 2017 أي قبل المقاطعة العربية لقطر من 26.5 مليار دولار إلى 22.6 مليار دولار نهاية فبراير/شباط 2019.
هذا فضلاً عن انخفاض الاستثمارات الخارجية من 17.44 مليار دولار إلى 16.3 مليار دولار، وكذلك تراجعت الأرصدة القطرية لدى البنوك في الخارج من 28.1 مليار دولار إلى 21.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وأشار عضو مجلس إدارة البنك العقاري العربي إلى أن قطر عكفت على تعويض انخفاض النقد الأجنبي وارتفاع الالتزامات الخارجية بطرح سندات دولية بتكلفة مرتفعة، وهو ما انعكس مباشرة في ارتفاع حجم المطلوبات التي تمثل مديونية وودائع الأجانب بالمصارف.
وخلال الشهر نفسه وتحديدا في 24 مارس/ آذار الماضي، أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، إصدار سندات في أسواق المال العالمية بقيمة مليار دولار بفائدة 3.5%، قبل أن تصدر سندات "فوموزا" في تايوان بقيمة 850 مليون دولار.
وقالت وزارة المالية القطرية، في 7 مارس/آذار إنها أصدرت سندات في أسواق المال العالمية، بقيمة 12 مليار دولار على 3 شرائح، بسعر فائدة يبدأ من 90 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، محمود مصطفى، لـ"العين الإخبارية" إن الالتزامات الأجنبية تتوزع بين مصرف قطر المركزي والمصارف، وتتحمل المصارف العبء الأكبر من العجز في الأصول بالنقد الأجنبي نظرا لعدم توافر قنوات تدفق أموال بالعملة الأجنبية كافية لسداد المطلوبات بالنقد الأجنبي.
وأضاف أن الحكومة القطرية تفضل دعم الأصول الأجنبية لمصرف قطر المركزي بشكل مباشر، دون دعم المصارف التجارية التي تقدم خدماتها للعملاء.
فيما ألقى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، أن مأزق تفاقم العجز في النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي القطري يكمن في مواجهة البنوك تحدي تلبية كافة متطلبات عملاء القطاع الخاص من النقد الأجنبي لتمويل عمليات الاستثمار والتشغيل.
وتابع: تكلفة التمويل أيضا للقطاع الخاص ستكون مرتفعة بسبب استدانة البنوك من الخارج بأسعار فائدة مرتفعة، فضلاً عن الضغط الحكومي على السيولة المتاحة بالبنوك لتمويل مشروعات البنية التحتية الخاصة باستضافة كأس العالم 2020.
aXA6IDE4LjExOS4xNDEuMTE1IA==
جزيرة ام اند امز
