الدولار يواصل قفزاته الاستثنائية أمام الجنيه المصري
لليوم الثاني على التوالي، مازال سعر صرف الجنيه يواجه موجة هبوط استثنائية والتي بدأت أمس الاثنين مقابل الدولار في بنوك مصر.
لليوم الثاني على التوالي، مازال سعر صرف الجنيه يواجه موجة هبوط استثنائية والتي بدأت أمس الاثنين، مقابل الدولار في بنوك مصر، مع استمرار الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية، حيث ارتفع سعر شراء الدولار داخل بنكي الأهلي الكويتي وبيريوس، منتصف الثلاثاء، عند 19.40 جنيه بينما سجل قفزة جديدة في سعر البيع ليسجل 19.85مقابل 19.25جنيه أمس بزيادة 60 قرشا، وهو أعلى سعر للدولار منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.
سجل شراء الدولار 19.35 جنيه لدى بنوك أبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي والمصرف المتحد و19.75 جنيه للبيع اليوم، وبلغ متوسط سعر البيع في البنوك المصرية 19.0974جنيه، مقابل 19.4728جنيه للبيع.
وسجل أدني سعر لشراء الدولار 18.75 جنيه في بنك عودة بينما بلغ 19.10 جنيه للبيع في نفس البنك.
وواصلت البنوك العامة الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة رفع أسعار الدولار إلى مستوى قياسي جديد ليسجل 19 جنيها للشراء مقابل 18.75جنيه أمس، و19.20 جنيه للبيع مقابل 18.95 جنيه أمس.
وتعد هذة الزيادة العنيفة الأولى في أسعار صرف العملات بعد استقرار استمر نحو 3 أيام في البنوك العامة، في حين واصلت البنوك الخاصة ارتفاعاتها التي بدأت بداية الأسبوع، ليشتري البنك التجاري الدولي و بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، الدولار عند 19 جنيها وعرض بيعه عند 19.25جنيه.
وكشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن الارتفاعات القياسية لسعر الدولار في المصارف المصرية كانت متوقعة قبل نهاية العام الجاري في مثل هذا التوقيت لاتجاه المستثمرين لتحويل أرباحهم للخارج.
وأضاف لبوابة العين أن التحويلات الخاصة بالمستثمرين المصريين أو الأجانب للخارج تنشط في هذا التوقيت، من أجل إثباتها في السجلات البنكية قبل نهاية العام، مما يحدث نوعا من الضغط على سعر الصرف داخل البنوك المصرية فيزيد الطلب على العملة الأجنبية التي ترتفع في مقابل نظيرتها المحلية.
وأكد "بدرة" أستاذ التمويل والاستثمار أن مؤشرات البورصة المصرية التي تتصاعد مع ارتفاع الدولار وتحقق أرباحا كبيرة، تؤكد تلك النظرية، فالمستثمرون الأجانب في مصر يعمدون إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح خلال تلك الفترة.
وعن ارتباط ارتفاع العملة الأمريكية وزيادة حركة الاستيراد خلال الفترة الحالية، قال إنها من أحد الأسباب، لكن لا يمكن أن تنشط الحركة الاستيرادية بهذه الفجائية خاصة مع ارتفاعات الأسعار وقلة الاستهلاك.
