سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يواصل تراجعه.. ما الأسباب؟
واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعه، ليستقر أقل من 50 جنيهاً، مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، بعدما اقترب من 52 جنيها مطلع العام الجاري.
يأتي تراجع الدولار بالتزامن مع انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بنهاية تعاملات اليوم، انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري إلى 49.62 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
وأرجع خبراء مصرفيون هذا الانخفاض إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر، على رأسها نمو عوائد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تراجع الطلب المحلي على العملة الأجنبية نتيجة انخفاض الطلب الاستيرادي لأسباب موسمية.
تحسن موارد النقد الأجنبي
وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في موارد البلاد من النقد الأجنبي، مدعومًا بتزايد الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات، وتراجع سعر الدولار عالميًا لصالح اليورو.
وبحسب بيانات رسمية، بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر 3.9 مليون سائح خلال الربع الأول من 2025، بنمو سنوي 25%، كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 32.6 مليار دولار خلال 12 شهرًا، بزيادة نسبتها 72.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ورغم تراجع الدولار، استبعدت الدماطي أن يؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع المستوردة، مرجعة ذلك إلى غياب الرقابة على الأسواق، قائلة: "التجار يرفعون الأسعار فورًا عند ارتفاع الدولار، لكنهم لا يخفضونها عند تراجعه".
وأضافت لـ"العين الإخبارية"، أن ارتباط تراجع الدولار بزيارة بعثة صندوق النقد أمر مستبعد، لكون الشريحة المنتظرة من القرض تبلغ 1.2 مليار دولار فقط، وهي غير كافية لتغيير جذري في الاحتياطي النقدي، خاصة مع ارتفاع استحقاقات خدمة الدين الخارجي.
دعم خارجي
من جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، إن هبوط الدولار يعود إلى تدفق تمويلات خارجية ضخمة، من بينها قرض البرلمان الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار)، إضافة إلى دعم خليجي، ساهم في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز 48 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عقود.
وأوضح أبوالفتوح لـ"العين الإخبارية"، أن السوق تشهد توازنًا في العرض والطلب، مع استمرار ارتفاع عائد أدوات الدين الحكومية وجاذبيتها للمستثمرين الأجانب، متوقعًا استمرار تحسن الجنيه مع تراجع أسعار الفائدة وتحسن مناخ الاستثمار.
وأعلن المركزي المصري، تسجيل صافي استثمارات غير المقيمين في القطاع العقاري المصري بنحو 732.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 536.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وتوقع أبو الفتوح استمرار تحسن الجنيه أمام الدولار على المدى القصير، في ظل تزايد ثقة المستثمرين، وتنامي الإيرادات غير التقليدية، مثل السياحة والعقارات والتحويلات، ما قد يساهم في تثبيت استقرار سوق الصرف، رغم تحديات التضخم والرقابة السعرية المحدودة على الأسواق المحلية.
