منحة دولارية من الأمم المتحدة لمكافحة الفقر بالخرطوم
المشروع يهدف إلى مكافحة الفقر والتخفيف من الضائقة المعيشية ومن تأثير الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة على شريحة كبيرة من مواطني الخرطوم.
وقعت وزارة العمل والتنميةَ الاجتماعية في السودان الأحد، مذكرة تفاهمٍ مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، للحد من الفقر الحضري في ولاية الخرطوم، بتكلفة تُقدر بنحو 9 ملايين دولار.
ومن المقرّر أن يتم التوقيع النهائي على المشروع، الأسبوع المقبل، في حضور الشركاء المحليين و"اليونيسيف" و"برنامج الغذاء العالمي".
وأوضح محمد الشابك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسودان، أن المشروع يهدف إلى مكافحة الفقر والتخفيف من الضائقة المعيشية ومن تأثير الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة على شريحة كبيرة من مواطني الخرطوم.
كما يهدف وفق الشابك، إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للمستفيدين في العاصمة الخرطوم.
وأضاف أنّ المشروع سيُنفذ في الوحدات الإداريّة السبع للعاصمة، وفق خطة عملٍ مجتمعية، تشمل مجموعة متنوعة من التدخلات، تُركز بشكل خاص على الشباب والنساء، وموظفي الإدارات المحلية المختلفة.
يشار إلى أن المشروع هو نتاج دراسة تمت في عام 2018 بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في السودان.
وسيُنفذ المشروع بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وحكومة ولاية الخرطوم، وبالتعاون مع مؤسسات وطنية أخرى، مثل ديوان الزكاة وبعض مؤسسات التمويل الأصغر، ومنظمات أممية.
وانطلقت السبت فعاليات مؤتمر السودان الاقتصادي في العاصمة الخرطوم، بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين ومسؤولي الجهاز التنفيذي بالسلطة الانتقالية.
ويعكف الخبراء على مدار 3 أيام للخروج بتوصيات تتضمن حلولا عاجلة وطويلة الأجل للضائقة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي كانت إحدى تجليات فشل نظام الإخوان المعزول في إدارة شؤون السودان.
وبحسب مراقبين، فإن المؤتمر يكتسب أهميته، كونه الأول من نوعه عقب عملية التغيير السياسي في السودان، فضلا عن أنه تأسيس علمي لمسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تقودها السلطة الانتقالية بمكوناتها المختلفة.
ويأتي المؤتمر في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني تدهورا غير مسبوق، تجلى في انخفاض قيمة العملة الوطنية، إذ بلغ الدولار الأمريكي 250 جنيها في السوق السوداء، وارتفاع معدل التضخم لأكثر من 166%، وارتفاع أسعار السلع ونقص في الخبز والوقود.
