سر تقلبات الدولار في مصر.. مؤسسات أجنبية تغذي البنوك بملايين "خضراء"

شهد سعر الدولار في مصر بالأمس، تقلبات حادة حيث قفز من قرابة 27 جنيها ليتخطى 32 جنيها دفعة واحدة، قبل أن يعاود التراجع لحدود 30 جنيها.

وتسببت التقلبات غير المتوقعة في سعر الدولار بمصر، بارتباك لدى متابعي سوق الصرف الذين تزايدت تساؤلاتهم حول حقيقة ما يجري، الأمر الذي دفع الجنيه المصري إلى احتلال المركز الثالث كـ"ترند" عالمي على موقع تويتر. 

ولتفسير ما حدث، كشف مصدر مصرفي لـ"العين الإخبارية" عن أن تعاملات الدولار في مصر بالأمس تجاوزت 750 مليون دولار لأول مرة منذ فترة طويلة مقابل تعاملات كانت لا تتجاوز 150 مليون دولار في المتوسط.

• قفزة بأسعار اللحوم في مصر.. وتوقعات بالمزيد رغم الركود (الأسباب)
• سعر الجنيه المصري بعد السقوط الأخير.. توقعات المؤسسات الدولية
  

وقال المصدر إن البنوك العاملة في السوق المصرفية تلقت أمس تدفقات أجنبية كبيرة بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات أجنبية بدأت في العودة للاستثمار في السوق المصري، ما يشير إلى بدء عودة الثقة في القطاع المصرفي وسياسة تسعير الجنيه.

وانخفض الجنية المصري أمس مقابل الدولار بنسبة كبيرة ليتجاوز سعر الدولار لأول مرة في السوق المصري حاجز 32 جنيها، غير أنه بدأ في التراجع مع نهاية تعاملات الأمس ليغلق عند 29.7 جنيه بزيادة 7% بنهاية اليوم، غير أنه فقد نحو 104% خلال عام.

وبدأ البنك المركزي المصري في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه، ووفقا لتعهدات وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري لصندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الاقتصادية وقرض الـ3 مليارات دولار فإنهما ملتزمان بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن دون تدخل في تحديد أسعار الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال المسؤول المصرفي إن الأيام الماضية شهدت عمليات تنازل عن الدولار بعد طرح شهادات الادخار بعائد مرتفع وصل إلى 25%، ما ساهم في زيادة المعروض، مؤكداً أن ما حدث من شأنه زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في البورصة المصرية والأوراق المالية المصرية .

وخرج خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام الماضي 2022، ما يزيد على 20 مليار دولار أمولا ساخنة بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري الدكتور محمد معيط مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن إجراءات البنك المركزي المصري أثبتت جدوى في القضاء على السوق السوداء للدولار، مشيرا إلى أن انخفاض الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية يؤدي إلى دخول الدولار في الجهاز المصرفي المصري ومن ثم السيطرة على أزمة المبالغة في التسعير.

وأضاف أن الأمر ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع لبعض الوقت، لكن سرعان ما ينتهي الأمر مع تدفق الدولار في السوق وتوافره، بالإضافة إلى بدء عمليات الإفراج عن السلع في الموانئ المصرية.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري أمس فقد تم الإفراج عن بضائع من الموانئ المصرية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري يناير، فيما تم الإفراج عن بضائع بقيمة وصلت إلى 6.8 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.

وتابع عبدالرحيم أن تعاملات الإنتربنك أمس تشير إلى نجاح تجربة سياسة السعر المرن، لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقية على الدولار.

وتوقع عبدالرحيم عمليات بيع قوية للدولار خلال الأيام المقبلة من قبل المستثمرين الأجانب مع بدء خطوات الإصلاح لتصحيح سواق الصرف.

جاء ذلك متماشيًا مع ما أكده تقرير حديث صادر عن سيتي بنك العالمي بشأن تعاملات الإنتربنك الدولاري، حيث أوضح التقرير أن التعاملات وصلت إلى 1.5 مليار دولار منذ بداية العام الجاري 2023 .

وقال التقرير -الذي اطلعت "العين  الإخبارية" على نسخة منه- إن عملية خفض قيمة الجنية المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية قد تنتهي قريباً، مع استخدام سياسة سعر الصرف أكثر مرونة .

وتوقع انهيار السوق السوداء للدولار، مع ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه رسمياً أمس، لتنخفض أسعار الدولار في السوق السوداء إلى 30 جنيها بدلاً من 33 جنيها في السابق.

واعتبر تحرك سعر الجنيه، أمس، بمثابة خطوة مهمة بعد أن انخفض الجنيه مقابل الدولار إلى 32 جنيها ثم الارتداد إلى 29.75 جنيه، فقد خسر الجنيه 7.6% في اليوم، و20.3% منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى حجم التداول في الإنتربنك الدولاري قائلاً "رأينا تعاملات أكثر عن السابق بكثير، لتصل إلى 831 مليون دولار على خلفية بيع البنوك الحكومية للدولار".

وتوقع التقرير تراجع الطلب على الدولار مع انتهاء السوق السوداء.