صندوق النقد يكشف نص خطاب النوايا المقدم من مصر.. 8 تعهدات

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، إن مصر التزمت بمرونة سعر الصرف ودور أكبر للقطاع الخاص.

أظهر تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، أن القاهرة  التزمت بمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما توصلت إلى اتفاق على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق.

وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر تشرين الثاني، قالت الحكومة المصرية إنها طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة مواطن الضعف الحالية في ظل زيادة صعوبات الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.

من بين تعهدات الحكومة إبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد المشروعات التي ستخضع لذلك.

• مصر تضبط الإنفاق لكبح الدولار.. تأجيل مشروعات حكومية
  

وأنفقت الحكومة بسخاء على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك على بناء شبكة واسعة من الطرق والجسور، فضلا عن مدن جديدة. كما بدأت العمل في مشروع للسكك الحديدية فائقة السرعة ومحطة للطاقة النووية، تبلغ تكلفة كل منهما عشرات المليارات من الدولارات.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 من ديسمبر كانون الأول على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا.

وبموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها ستسمح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

كما تعهدت الحكومة  بعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد.

وسُمح للجنيه المصري بالتقلب أكثر من ذي قبل منذ خفض قيمته للمرة الثالثة في أقل من عام الأسبوع الماضي.

وفق التقرير ، وافقت مصر على تعزيز كفاءة سياستها النقدية من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك "مرتبطة ارتباطا وثيقا" بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.

وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران.

وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.

وقالت مصر إنها حصلت على تأكيدات بأن ودائع من دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر أيلول 2026، ولن تُستخدم لشراء أسهم أو ديون.-

وقال الصندوق ، من الضروري أن تقوم مصر بتقليص الدعم الموجه للوقود البنزين والسولار بشكل تدريجي.

وحدد التقرير البالغ عدد صفحاته ما يزيد 60 صفحة ضرورة أن يقتصر الدعم على المواد الغذائية ، داعياً إلى الإلغاء التدريجي لدعم الوقود.

أسعار البنزين والسولار الجديدة 2023 في مصر

يأتي ذلك في وقت ينتظر خلال أيام إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة 2023 في مصر والتي من المقرر أن يستمر العمل بها لمدة 3 أشهر جديدة .

وتجتمع لجنة تسعير الطاقة لتحديد أسعار البنزين والسولار في مصر، كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار الجديدة ، وتعتمد في قرارها على عدة قواعد أساسية تتضمن تغيرات سعر الصرف وأسعار الخام عالميًا ، إضافة إلى تغيرات مرتبطة بسعر التكرير والنقل ورسوم .

ووفقا لقواعد عمل اللجنة يحق لها زيادة أسعار الوقود أو خفضها بواقع 10% بما لا يتسبب في أزمة أو صدمة في السوق .

وفي آخر اجتماعات لجنة تسعير البنزين والسولار في مصر قررت تثبيت الأسعار عند مستوياتها السابقة كالتالي:

• سعر لتر بنزين 80: 8 جنيه.
• سعر لتر بنزين 92: 9.25 جنيه.
• سعر لتر بنزين 95: 10.75 جنيه.
• سعر لتر السولار: 7.25 جنيه.

وتوقع المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق تثبيت أسعار البنزين خلال الربع الأول من 2023.

وأضاف لـ "العين الإخبارية" أنه رغم ان رفع أسعار البنزين ربما يكون ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ، غير أنه لا يمكن رفع أسعار البنزين حاليا، بما له من تأثير قوي على معدلات التضخم في ظل الأوضاع الاقتصادية.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدره بـ 4.4%.

وقدرت إيفانا هولر رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، الفجوة في التمويل في الأربع سنوات المقبلة بنحو 17 مليار دولار ، متوقعة أن يساهم صندوق النقد الدولي في دعم الجهود الحكومية لسد الفجوة التمويلية