486.17 مليار درهم.. ميزانية مصرف "الإمارات المركزي" في أكتوبر 2022
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف دولة الإمارات المركزي حاجز 486 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وأوضح المركزي، أن الميزانية العمومية للمصرف ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.32% لتصل إلى 486.17 مليار درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر/أيلول 2022.
ووفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 225.51 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 167.39 مليار درهم، و49.82 مليار درهم للودائع، و2.7 مليار درهم للقروض والسلف، و40.75 مليار درهم للأصول الأخرى.
بينما توزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 198.03 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 156.92 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و115.67 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و11.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات و3.99 مليار درهم خصوم أخرى.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023، أعلن مصرف الإمارات المركزي أن أصول القطاع المصرفي تجاوزت 3.6 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكشف المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.9% من 3.583 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3.615 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وأضاف - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2022- أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2% من 1.873 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 1.878 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.1% والائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%.
وعزا المركزي الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص بنسبة 0.7% و0.1% على التوالي.
وذكر أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 0.8% من 2.187 تريليون درهم في نهاية سبتمبر/أيلول إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.4% وودائع غير المقيمين بنسبة 4.2%.
وأشار إلى أن الارتفاع في ودائع المقيمين جاء نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص بنسبة 6.7% و1.2% على التوالي.
aXA6IDE4LjE5MS44MS40NiA= جزيرة ام اند امز
