سعر الدولار في العراق مساء الأحد 7 مارس 2021.. "الأخضر" يصعد
ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في التعاملات المسائية اليوم الأحد 7 مارس 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق المحلية.
وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1450 دينارا للشراء، و1460 دينارا للبيع.
ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.
أسعار الدولار في البورصات العراقية
سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في التعاملات المسائية اليوم الأحد في بورصة الكفاح نحو 1454 دينارا، وفي كركوك نحو 1453.50 دينار.
بينما سجل سعر الدولار في الموصل نحو 1456 دينارا، وفي كربلاء نحو 1453.50 دينار، وفي الحارثية نحو 1453.50 دينار.
وسجل سعر صرف الدولار مساء الأحد في البصرة نحو 1452 دينارا، وسجل في السليمانية نحو 1456 دينارا، وفي أربيل نحو 1455.25 دينار.
وخفض المركزي العراقي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.
جدل برلماني
واليوم الأحد، وقع 113 نائباً في البرلمان العراقي على طلب لإضافة فقرات على مسودة قانون الموازنة، منها إلزام الحكومة والبنك المركزي بخفض الدولار مقابل الدينار.
وطالب الموقعون بأن يتضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، خفض إجمالي الإنفاق إلى 90 تريليون دينار، والنفقات التشغيلية إلى 82 تريليون دينار، والاستثمارية 8 تريليونات وكذلك تخفيض سعر الصرف إلى 1300 دينار لكل دولار.
وردت اللجنة المالية النيابية في البرلمان بأن سعر الصرف ثابت وفق المحدد من قبل الحكومة.
وأوضحت أن "من يضع السياسة النقدية والمعني بها هو البنك المركزي، لذلك هناك مطالبة باستضافة محافظ البنك المركزي في مجلس النواب لتوضيح تداعيات رفع سعر الدولار وعلى الواقع الاقتصادي".
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجو، إن البرلمان العراقي لا يملك الصلاحية للتعامل مع المطالب النيابية الرامية لإعادة رفع سعر الدينار العراقي أمام الدولار وتضمينه بنداً في الموازنة الحالية التي ما زال النقاش بصدد إقرارها.
وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "اللجنة المالية تسلمت توقيعات مقدمة من بعض أعضاء البرلمان لكنها بقيت عند حالها، لأن اللجنة المالية والبرلمان لا يملكان أي صلاحية في تعديل أو إعادة سعر صرف الدولار.
وأوضح كوجو، أن "التدخل في إرجاع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار إلى ما كان عليه قبل ديسمبر/كانون الأول الماضي، بات حديث من الصعب تطبيقه أو الخوض في تفصيلاته الفنية باعتبار أن الموازنة الحالية بنيت على أساس هذا السعر وبخلاف ذلك سيترتب إعداد كتابة الإيرادات العامة بأسعار صرف اليوم وما لذلك من تداعيات كبيرة.
ويضيف أن تحريك سعر صرف الدينار العراقي بخلاف ما نص عليه قانون البنك المركزي، سيسهم بارتفاع مستوى العجز في الموازنة إلى أكثر من 40%، فضلاً عن العديد من الأسباب الأخرى من بينها عدم استقرار مستويات الصرف المالي وتبدل قيم العملات حتما لن يكون في صالح العراق اقتصادياً ومالياً".
