مؤسسة دولية تتوقع ارتفاع الدولار في مصر إلى 57 جنيها.. متى وكيف؟
توقعت وكالة "فيتش"، أن تشهد أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار اتجاها نزوليا لبقية العام، مع توقعات بأن تتراوح بين 47.9 و49.5 جنيه.
وفي تقريرها، قدرت "BMI" التابعة لوكالة التصنيف الائتماني"فيتش"، حجم تخارجات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنحو ملياري دولار في الأسبوع الأول من أغسطس/أب، ما أدى إلى تقلبات ملحوظة للجنيه أمام الدولار خلال الشهر الماضي.
الضغوط الجيوسياسية
حذرت وكالة التصنيف الائتماني، من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024 قد يضع العملة المصرية تحت ضغط إضافي، ما سيحد من قدرتها على التعزيز.
وفيما تسعى السلطات إلى إظهار سعر صرف أكثر مرونة، خاصةً قبل المراجعة القادمة لبرنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول الجاري، فإنها ستواصل التدخل للحد من التقلبات الكبيرة في العملة، كما فعلت في 5 أغسطس/أب 2024، بحسب فيتش.
النمو الاقتصادي
ومع ذلك، توقعت "فيتش"، استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24. كما أظهر قطاع السياحة مرونة ملحوظة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وأبقت الوكالة على توقعاتها للنمو الاقتصادي عند 4.2% في العام المالي الجاري، مدفوعاً بارتفاع الاستثمار والتعافي في قطاع التصنيع. لكنها حذرت، من أن قطاع الهيدروكربونات وارتفاع تكاليف المعيشة قد يثقلان كاهل النمو.
التضخم والسياسة النقدية
رجحت "فيتش" استمرار التضخم مرتفعاً خلال النصف الثاني من عام 2024، بمتوسط 27% على أساس سنوي، نتيجة ضعف سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود، ومن المتوقع أن يضطر البنك المركزي للإبقاء على سياسته النقدية متشددة لبقية العام.
ومع انحسار التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير/شباط 2025، بسبب تأثيرات سنة الأساس الكبيرة، قد يبدأ البنك المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير/شباط أو بعده مباشرة. وتوقعت أيضاً إمكانية خفض الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025.
احتياطيات النقد الأجنبي
ذكرت الوكالة، أنه من المتوقع تقليص عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي (13.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024/2025، مدفوعاً بارتفاع التحويلات المالية وفائض الخدمات.
وأضافت أن تدفقات رأس المال الأعلى وإصدارات الديون الحكومية المحتملة ستسمح بمواصلة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار أمريكي في يوليو/تموز 2024.
السيناريوهات المستقبلية
تظل السيناريوهات التي وضعتها "فيتش" تحمل مخاوف من المخاطر الجيوسياسية، خاصة إذا استمرت الحرب إلى ما بعد نهاية العام، ما قد يؤثر سلباً على معامل المخاطر في المنطقة، بالإضافة إلى تدفقات الشحن العالمي عبر قناة السويس، واستمرار خسارة جزء كبير من عائدات الخدمات.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية اتساع دائرة الحرب بين إسرائيل ولبنان وإيران، ما قد يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى 28.9 مليار دولار، ما يمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع النمو إلى الآفاق القوية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقيم جزء كبير من المغتربين المصريين.
تنويع مصادر السياحة
أشادت "فيتش" بجهود مصر في تنويع مصادر السياحة، مما من شأنه أن يعزز إيرادات القطاع إلى 15.1 مليار دولار بنمو 5% خلال العام المالي الجاري، خاصة مع عودة السياح الروس. كما توقعت الوكالة انتعاش إيرادات قناة السويس مع عودة الوضع الطبيعي عقب انتهاء الحرب في غزة.
التحديات المالية
ومن المتوقع أن يتسع عجز الميزان التجاري بنسبة 2% على أساس سنوي، ما سيجعل الواردات أكبر بنحو 40 مليار دولار مع استعادة عمليات التصنيع وزيادة الطلب على المواد الخام.
إضافة إلى ذلك، يُقدَّر عجز الحساب الجاري بنحو 13.2 مليار دولار، مما يعني أن مصر ستحتاج إلى مبلغ مماثل لسداد الديون الخارجية المستحقة بنهاية العام المالي الجاري. ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام لمصر إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033.
وتوقعت "فيتش" أن تصل صافي محفظة الاستثمارات الأجنبية إلى 22 مليار دولار، مع احتفاظ الأجانب بنصف إصدارات أذون الخزانة المصرية القائمة بآجال أقل من 12 شهراً. كما يُتوقع أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل متوازن إلى 57.63 جنيه بحلول عام 2033.
aXA6IDMuMTMzLjEwOC40NyA= جزيرة ام اند امز
