خبيرة تكشف تحركات الدولار في مصر.. يصل إلى 60 جنيها
يشهد سوق الصرف في مصر حالة من الترقب خلال عام 2025، حيث تتباين التوقعات بشأن مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه.
وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية، يظل السؤال الرئيسي، هل يواصل الدولار هيمنته أمام الجنيه، أم أن هناك توجهات للاستقرار؟
وخلال الفترة الماضية، حافظ الدولار الأمريكي على قوته ليس فقط أمام الجنيه المصري، بل أمام العملات الرئيسية كافة، وذلك منذ إعلان الإدارة الأمريكية عن تعزيز الاقتصاد عبر سياسات تحفيزية، ما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية على المستوى القصير.
كما أن الأسواق العالمية تأثرت بشكل مباشر بهذه السياسات، ما فرض واقعا اقتصاديا جديدا لم تكن مصر بمنأى عنه.
وفي هذا الإطار، أوضحت الخبيرة الاقتصادية المصرية، وفاء علي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن هناك سيناريوهات محتملة قد تحدد مسار الدولار مقابل الجنيه خلال عام 2025، اعتمادًا على مدى استمرار قوة العملة الأمريكية، والسياسات الاقتصادية المحلية والدولية، وحركة الأسواق العالمية.
السيناريو الأول.. الدولار يواصل الصعود
وتقول وفاء علي، يتمثل السيناريو الأول وهو الأكثر تشاؤما، في محافظة الدولار على قوته عالميا، وهو ما يتوافق مع توقعات العديد من البنوك الاستثمارية التي أشارت إلى أن عام 2025 قد يشهد حالة من عدم الاستقرار، بسبب استمرار التعريفات الجمركية الأمريكية، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد معاناة الشركات في التصدير.
وتضيف: "علاوة على ذلك، فإن إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يعزز من قوة الدولار، ما قد يؤدي إلى تراجع الجنيه المصري أمام العملة الخضراء ليصل إلى مستويات أكثر حدة، قد تصل إلى 60 جنيها للدولار".
السيناريو الثاني.. استقرار نسبي للدولار أمام الجنيه
على الجانب الآخر، ترى الخبيرة الاقتصادية أن هناك سيناريو أقل تشاؤمًا يتمثل في زوال بعض المخاوف الاقتصادية العالمية، وتراجع تأثير السياسات الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي هذه الحالة، قد تتجه الأسواق نحو نوع من الاستقرار، لا سيما مع تحسن التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة مثل مصر، وعودة الثقة في الاقتصاد المحلي.
ومع ذلك، تظل هناك تحديات، من بينها ارتفاع فاتورة الاستيراد، والضغوط التضخمية التي قد تنجم عن انتهاء السياسات التحفيزية العالمية.
ورغم هذه العوامل، فإن الجنيه المصري قد يكون قادرًا على تفادي اختراق المستويات الحرجة، مع استقراره عند حدود 55 جنيهًا للدولار، في ظل تزايد اللجوء إلى الملاذات الآمنة، مثل الذهب، والذي قد يحد من اندفاع المستثمرين نحو الدولار، وفقًا لما أكدته علي.
