7 مليارات دولار من البنك الدولي لتنمية 5 دول أفريقية

البنك الدولي خصص غطاء ماليا يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار لدول الساحل الخمس لتمكينها من مواجهة التحديات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أعلن المدير العام للبنك الدولي أكسيل فان تروتزنبرج، أن البنك قرر تخصيص غطاء مالي يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار لدول الساحل الخمس التي تضم  موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وذلك من أجل تمكينها من مواجهة التحديات خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

وأوضح مدير البنك بعد لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الإثنين، في نواكشوط، أن هذا الغطاء المالي "يترجم تضامن الهيئة المالية الدولية مع المنطقة، وتعكس الأمل في مواصلة العمل مع حكوماتها بغية إنجاز المحاور الكبرى للتنمية فيها سواء على صعيد تنمية المصادر البشرية أو خلق مزيد من فرص العمل.

• موريتانيا تنتظر أرباح بالمليارات من عوائد تصدير الغاز
• موريتانيا تعيّن وزيرا للاقتصاد ومحافظا للبنك المركزي

وتأسست مجموعة دول الساحل في نواكشوط في 19 ديسمبر/كانون الثاني 2014، لتكون آلية للتعاون بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد من أجل تنسيق وتضافر جهود الدول في مجالات الأمن والتنمية.

وأشار إلى أن البنك سيعمل مع الحكومة الموريتانية من أجل مساعدتها على خلق فرص التشغيل ودعم جهودها لضمان نفاذ السكان إلى خدمات نوعية".

ويزور أكسيل فان تروتزنبرج موريتانيا على رأس وفد رفيع المستوى من هذه المؤسسة المالية الدولية.

وأضاف أن اللقاء تناول علاقات التعاون بين البنك الدولي وموريتانيا.

وكشف أن الهيئة المالية الدولية التي يرأسها أكدت مواصلة الدعم القوي لبرنامجنا الثلاثي 2019-2021 وعبرت عن استعداد البنك الدولي لمواكبة وتقديم كل الدعم لبرامج الحكومة الموريتانية التنموية خلال السنوات المقبلة وزيادة هذا الدعم في إطار العرض المقبل أمام البنك.

وأشار إلى أنه "تناول في مباحثاته قمة مجموعة الخمس في الساحل التي ستحتضنها نواكشوط غدا الثلاثاء".

وصباح الأحد الماضي، انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الدورة السابعة لمجلس وزراء دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، وبوركينا فاسو) المحضرة لقمة دول الساحل المقررة بعد صباح الثلاثاء.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد في بلدان الساحل يبحثون البرامج والمشاريع ذات الأولوية في المجالين الأمني والإنمائي للمنطقة، وكذا الملفات المتعلقة بتسيير المجموعة قبل إحالتها لمجلس الرؤساء للمصادقة عليها، ومن المتوقع أن يرفع الوزراء تقريرًا للقمة. 

وتأتي قمة نواكشوط وسط ارتفاع في عدد العمليات الإرهابية التي تطال هذه البلدان باستثناء موريتانيا التي لم يسجل فيها أي عمل إرهابي منذ تسع سنوات.

ومنتصف شهر فبراير/شباط الجاري، أعلن وزير النفط والطاقة والمعادن في موريتانيا محمد ولد عبدالفتاح أن بلاده ستحصل على عائدات من تصدير الغاز الطبيعي المسال بحدود مليار دولار سنويا ابتداء من 2022.

وأوضح أن الحصة التي ستعود لخزينة الدولة من بيع الغاز الطبيعي المشترك مع السنغال عن طريق الشركة المنتجة بريتش بتروليوم سيكون معدلها مليار دولار سنويا على مدى 30 عاما.

وأضاف أن الإنتاج السنوي في المرحلة الأولى سيصل إلى نحو 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي، وقال إن تسويق الغاز سيتم بالاشتراك بين موريتانيا والسنغال من أجل خلق جو تنافسي.