موريتانيا تنتظر أرباح بالمليارات من عوائد تصدير الغاز

وزير النفط والطاقة والمعادن بموريتانيا يقول إن بلاده ستحصل على عائدات من تصدير الغاز الطبيعي المسال بحدود مليار دولار سنويا بداية 2022

كشف وزير النفط والطاقة والمعادن في موريتانيا محمد ولد عبدالفتاح أن بلاده ستحصل على عائدات من تصدير الغاز الطبيعي المسال بحدود مليار دولار سنويا ابتداء من 2022. 

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية أن الحصة التي ستعود لخزينة الدولة من بيع الغاز الطبيعي المشترك مع السنغال عن طريق الشركة المنتجة بريتش بتروليوم سيكون معدلها مليار دولار سنويا على مدى 30 عاما.

• موريتانيا والسنغال يوقعان اتفاقية استغلال غاز "السلحفاة الكبير آحميم"
• موريتانيا تعيّن وزيرا للاقتصاد ومحافظا للبنك المركزي

وأضاف أن الإنتاج السنوي في المرحلة الأولى سيصل إلى نحو 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي.

وقال إن تسويق الغاز سيتم بالاشتراك بين موريتانيا والسنغال من أجل خلق جو تنافسي.

وتم اكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي في منطقة الحدود البحرية المشتركة بين موريتانيا والسنغال وعهد لشركة بريتش بتروليوم بانتاجه.

والثلاثاء الماضي، وقعت موريتانيا والسنغال في العاصمة السنغالية داكار اتفاقية لبيع وشراء غاز المرحلة الأولى من مشروع "السلحفاة الكبير أحميم"، الذي يعتبر أهم اكتشاف للغاز في السواحل المشتركة بين البلدين.

وقعت الدولتان الاتفاق مع الشركات المستغلة، تمهيدا لبدء عمليات استخراج الغاز بداية عام 2022، ومن هذه الشركات شركة "بريتش بتروليوم".

ويصل حجم تصدير الغاز خلال المرحلة الأولى لاستغلال هذا الحقل إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، تشمل إنتاج البلدين، بينما سيتم تخصيص نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للاستهلاك داخل الأسواق المحلية للبلدين.

وكانت نواكشوط قد شهدت نهاية عام 2018 توقيع القرار النهائي للاستثمار في هذا الحقل، وذلك بعد توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين، مكنت من تسريع وتيرة العمل في تطوير منشآت الحقل وبنيته التحتية.

يشار إلى أن موريتانيا وقعت خلال العام الماضي مع البنك الدولي اتفاقية لتقديم منحة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في موريتانيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تقنيات الإحصائيات القطاعية للصناعات البترولية والغازية والمعدنية، من أجل تسهيل نفاذ الجميع إليها، إضافة إلى دعم الشفافية في القطاع المعدني وتكثيف التعاون بين الأطراف الثلاثة المشكلة من الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتأتي الاتفاقية دعما لسلسلة الإصلاحات والإجراءات التي اعتمدتها موريتانيا منذ سنوات، وأفضت إلى استيفائها معايير الشفافية في الصناعات الاستخراجية.