معركة بالأيدي داخل البرلمان التركي بسبب أسعار الغاز
تطور النقاش بين نواب المعارضة والحكومة بعد أن اتهم نائب من حزب الخير الحكومة بالسرقة والنصب على المواطنين فيما يتعلق بأسعار الغاز
شهد البرلمان التركي، اليوم الجمعة، عراكا بالأيدي بين نواب حزب العدالة والتنمية، الحاكم، وحزب "الخير" المعارض، أثناء نقاش حول أسعار الغاز المرتفعة.
وتطور النقاش بين نواب المعارضة والحكومة بعد أن اتهم نائب من حزب الخير الحكومة بالسرقة والنصب على المواطنين فيما يتعلق بأسعار الغاز التي تشهد ارتفاعا كبيرا.
وعلى أثر ذلك، ثار عدد من نواب العدالة والتنمية بوجه النائب المعارض، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي في مشهد اعتاد عليه البرلمان التركي في ظل عدم تحلي نواب الحزب الحاكم بسعة الصدر وتقبل الانتقادات تحت قبة البرلمان.
حالة الهرج التي شهدها البرلمان دفعت نائبة رئيس المجلس إلى تحذير النواب وطالبتهم بالرجوع إلى مقاعدهم، لكنهم رفضوا فعلقت الجلسة حتى إشعار آخر.
وكانت الحكومة التركية قد حملت المواطن التكلفة المرتفعة للغاز المستورد في عام 2019، ورفعت أسعار الغاز بنحو 37% حيث تستورد الغاز من أوروبا بضعف ثمنه.
وتستهلك فواتير الماء والكهرباء والغاز الطبيعي 20% من رواتب العاملين بالحد الأدنى للأجور في تركيا.
وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة قررت رفع رسوم الاشتراك في الغاز الطبيعي لعام 2020 التي ستطبقها شركات توزيع الغاز الطبيعي إلى 656 ليرة و70 قرشا.
وبلغت رسوم مدّ أنابيب الغاز الطبيعي 563 ليرة و90 قرشا، ورسوم تأمين مدفأة الغاز الطبيعي بالوحدات السكنية 503 ليرات ورسوم تغيير العداد مسبق الدفع 268 ليرة و70 قرشا.
وتعمل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا على سد عجز الموازنة من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عبر مواطنون أتراك عن استيائهم من الارتفاع الكبير في قيمة فواتير الغاز التي وصلت لأرقام صادمة بالنسبة لمعظمهم.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، نشر كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فواتير الغاز للتعبير عن صدمتهم من قيمتها المرتفعة للغاية.
أحد المواطنين نشر فاتورة وصلت قيمتها إلى 800 ليرة منها 130 ليرة ضريبة قيمة مضافة.
وعلى سبيل الاستهجان، قال المواطنون، معلقين على ذلك، إن الزيادة التي شهدتها رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين بلغت 5% فقط، فيما شهدت أسعار الغاز زيادة تقدر بـ30% خلال عام واحد.
بعض المواطنين قالوا إن التدفئة في عهد حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان "باتت ضربا من الرفاهية لا يقوى عليها أحد".
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت في أغسطس/آب الماضي ارتفاعا بنسبة 17097% وفي الشهر التالي زادت بنسبة 90.19%، وهذا يعني أن هذه الأسعار زادت خلال 2019 بنسبة 3201%.
كما أنه في عام 2018 شهدت الأسعار ذاتها زيادة تقدر بـ30% ما يعني أن هذه الزيادات وصلت لأكثر من 65% خلال عامين فقط؛ الأمر الذي انعكس على قيم الفواتير.
يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.
ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.
ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
aXA6IDEzLjU5LjIzNC4xODIg
جزيرة ام اند امز
