أزمات سوق العقارات التركية تتضاعف بعد هبوط الليرة
الليرة التركية هبطت مقابل الدولار إلى متوسط 6 ليرات للدولار مقارنة بـ4.7 ليرة قبل بدء أزمة أسعار الصرف.
قفز مؤشر تكلفة المباني في السوق التركية، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بفعل استمرار هبوط سعر صرف الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي، نتج عنه ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، وموجها أسعار المباني إلى المستهلك النهائي إلى الصعود.
وحسب بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، زاد مؤشر تكلفة البناء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي، بنسبة 10.76% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.
وذكرت الهيئة في بيان، اليوم، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن ارتفاعا طرأ على مؤشر تكلفة البناء بنسبة 1.01% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني السابق له.
وارتفع مؤشر المواد الخام في السوق التركية على أساس سنوي بنسبة 4.93%، بينما ارتفع مؤشر العمل بنسبة 25.55% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق له 2018.
بينما على أساس شهري، ارتفع مؤشر مواد البناء في السوق التركية بنسبة 1.23%، وارتفع مؤشر العمل بنسبة 0.57% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.
وفي مؤشرات فرعية أخرى، ارتفع مؤشر تكلفة تشييد المباني بنسبة 11.04% على أساس سنوي، كما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.83%.
ويعود ارتفاع أسعار مؤشر تكلفة المباني في تركيا إلى ارتفاع تكاليف الأيدي العاملة من جهة، وارتفاع مدخلات الإنتاج خاصة تلك المستوردة من الخارج، وجميعها ناتج عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
ومطلع الشهر الجاري، قالت هيئة الإحصاء التركية إن ارتفاعا طرأ على تضخم أسعار المستهلكين في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 12.15% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، مواصلا الصعود للشهر الثالث على التوالي.
وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار إلى متوسط 6 ليرات في الوقت الحالي، مقارنة بـ4.7 ليرة قبل بدء أزمة أسعار الصرف في السوق النقدية النقدية، في أغسطس/آب 2018؛ ودفع هبوط الليرة لمستوياتها الحالية إلى ارتفاع أجور العمالة المحلية والمواد الأولية المستوردة التي تدخل في قطاع الإنشاءات.
aXA6IDE4LjE4OC4xMDcuNTcg جزيرة ام اند امز