لبنان ينتفض لطرد البواخر التركية وحل أزمة الكهرباء

كلفة استئجار البواخر التركية، بما في ذلك العمولات، نحو 850 مليون دولار سنويا ولمدة 5 سنوات، أي أضعاف كلفة إنشاء معامل الإنتاج.

تتكبد حكومة لبنان نحو 850 مليون دولار سنوياً لاستئجار البواخر التركية لمدة 5 سنوات، أي ما يعادل أضعاف كلفة إنشاء معامل إنتاج على مختلف الأراضي اللبنانية.

الأمر الذي دفع كتل سياسية ونيابية لبنانية لمطالبة السلطة الحاكمة بوقف عقد البواخر التركية لتوليد الكهرباء فوراً، والعمل على تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل إيجاد حلول مستدامة للأزمة.

ودعوا في الوقت نفسه إلى استلهام التجربة المصرية في حل أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء في وقت قصير. 

• لبنان يتخذ إجراءات مصيرية لحل الأزمة المالية

وتتعرض السلطة في لبنان إلى انتقادات عديدة من أوساط سياسية وإعلامية، بسبب اعتمادها في حل مشكلة الكهرباء على بواخر الطاقة التابعة لشركات تركية، رغم ما تتكبده الموازنة من تكلفة باهظة تقدر بملايين الدولارت سنوياً.

وطالبت أصوات عديدة بضرورة استلهام التجربة المصرية لحل أزمة الكهرباء وإيجاد حلول بديلة مستدامة للأزمة. 

وتشترط الدول المانحة للبنان إنهاء الهدر في ملف الكهرباء قبل أي مساعدات، نظراً للعجز الذي يسببه لخزينة الدولة. 

وشدد منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مؤخراً، على أن "شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي الإصلاح والإصلاح والإصلاح، ومن المعيب أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه". 

• اقتصاد لبنان ينهار.. ورئيس الحكومة: نعاني من صعوبات

وكانت شركة "كارادينيز" التركية المالكة والمشغلة لبواخر توليد الطاقة قد أعلنت أن 3 من بواخرها تؤمّن من 35 إلى 40% من الكهرباء في لبنان. 

والبواخر الموجودة حالياً بلبنان هي: "فاطمة غُل" التي وصلت أواخر 2010 والراسية قبالة معمل الزوق، و"أورهان بيك" التي وصلت عام 2013، والراسية في الجية جنوب بيروت، أما الباخرة الثالثة فهي"إسراء سلطان" الراسية شمال بيروت وصلت عام 2018. 

مطالب بوقف عقود بواخر تركيا فورا 

النائب بلال عبدالله عضو اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي)، طالب في تصريحات لـ"العين الإخبارية" حكومة لبنان بإنهاء عقد البواخر التركية فوراً، بسبب تكلفتها التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً. 

وأكد عبدالله أن موازنة لبنان تتكلف سنوياً مئات الملايين من الدولارات، لتمديد التعاقدات مع البواخر التركية، رغم أنها حلول مؤقتة وليست نهائية لأزمة الكهرباء، مطالباً بضرورة العمل على إنشاء معامل جديدة للكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص. 

ودعا عضو اللقاء الديمقراطي إلى ضرورة استلهام التجربة المصرية في حل أزمة الكهرباء، كأفضل مثال على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في وقت قصير.

وفي تغريدة له، أكد عبدالله عبر حسابه الرسمي على تويتر، الإثنين، أن "أول خطوة إصلاحية للحكومة الجديدة، يجب أن تكون وقف عقد البواخر التركية فوراً، والشروع في بناء معملي دير عمار والزهراني، وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص". 

صفقة خارج القانون 

واتفق الدكتور سليم الصايغ نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية والوزير السابق، مع ما ذهب إليه عضو اللقاء الديمقرطي بلال عبدالله، بشأن وقف عقد البواخر التركية فوراً، قائلاً في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "تكلفة الصفقة على مدار 5 سنوات تغطي تكلفة إنشاء معامل كهرباء مستدامة تؤول في النهاية ملكيتها للدولة اللبنانية". 

ونبه الصايغ إلى أن "حزب الكتائب حذر كثيراً من صفقة البواخر، لأنها جرت خارج القانون".   

وكان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل قد أكد في تصريحات سابقة أن مشروع البواخر غير مبرر، حيث إن هناك ما بين 600 و800 مليون دولار "ضائعة".   

وقال الجميل إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد صدر وهو يعطي لبنان الحق في السماح للقطاع الخاص بناء معامل، دون أن تتكبد الدولة ليرة واحدة، على أن يبيع القطاع الخاص الكيلووات بالسعر الذي تضعه الدولة.

وأضاف: "إذا اعتمدنا هذا الأسلوب، يبني القطاع الخاص المعامل في كل المناطق في مهلة سنة ونصف السنة، ونؤمن الكهرباء لمدة 24 ساعة وننهي الفوضى الكهربائية".

فشل ذريع للتيار الوطني الحر 

وفي تشخيصه لأزمة الكهرباء في البلاد، قال النائب محمد الحجار القيادي في تيار المستقبل لـ"العين الإخبارية": "أزمة الكهرباء عميقة في البلاد، حيث إنها مسؤولة عن نحو 52% من حجم الدين العام، فيما تصل كلفة الهدر في قطاع الكهرباء على الخزينة نحو 47 مليار دولار حتى الآن". 

وأكد الحجار أن أزمة الكهرباء تكشف الفشل الذريع لوزراء الحكومات المتعاقبة على لبنان من عام 2008 حتى اليوم، وهم جميعاً من فريق التيار الوطني الحر، أي فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، مضيفاً: "للأسف فإن وعود الفريق الحاكم بحل الأزمة نهائياً كانت كاذبة ووهمية".  

ويعاني لبنان من انقطاعات يومية مزمنة في الكهرباء لفترات تتراوح بين ثلاث ساعات و18 ساعة في بعض المناطق. 

وحول وقف عقود البواخر التركية، شدد الحجار على أنه لا يجب أن تعتمد الدولة على البواخر كحل دائم للأزمة، يمكن لهذا الحل أن يعتمد من أحد من القطاع الخاص كمصدر للطاقة في حال تم الذهاب الى إشراك هذا القطاع في عملية إنتاج الكهرباء، لكن المطلوب الذهاب إلى حلول نهائية عبر إنشاء معامل كهرباء جديدة خلال عامين أو 3 أعوام. 

ودعا الحجار إلى الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. وبالتوازي حتى استكمال بناء هذه المعامل يمكن الاعتماد على البواخر التي توفر كهرباء بكلفة أقل من تلك التي تنتجها معامل الكهرباء الحالية بسبب قدمها، أو تلك التي نستأجرها من سوريا. 

وأضاف: "لا بد من إشراك القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء لحل الأزمة، وذلك ضمن إطار القانون رقم 462 المنظم لقطاع الكهرباء، الذي جرى إقراره في عهد الشهيد رفيق الحريري في عام 2002، الذي للأسف لم يطبق حتى اليوم". 

وكان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط قد غرد قبل إعلان البيان الوزاري لحكومة حسان دياب، على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "عسى أن يشمل البيان الوزاري المطالب المعيشية للمواطن، التي تزداد يوماً بعد يوم". 

وأعرب جنبلاط عن أمنيته أن يحدد البيان الوزاري "بوضوح" كيفية إصلاح قطاع الكهرباء "كونه يسود الانطباع بأن السفن التركية أصبحت ملكاً لكهرباء لبنان، ومن يستأثر بها منذ أعوام كأي مولد غير شرعي، الأمر الذي يفسر الكلفة الباهظة للتشغيل والربح الفاحش". 

ورأى مراقبون أن استقدام البواخر التركية إلى لبنان لتزويده بالطاقة، الذي بدأ مع استئجار باخرتين في عام 2010، كان سبباً مباشراً في عدم تحقيق أي تقدم في مسألة الحلول المستدامة، أي إنشاء معامل ثابتة لتوليد الكهرباء. 

وقالوا إن كلفة استئجار البواخر التركية، بما في ذلك العمولات، بنحو 850 مليون دولار سنوياً ولمدة 5 سنوات، أي أضعاف كلفة إنشاء معامل إنتاج على مختلف الأراضي اللبنانية.