دعم أجنبي لخطة إعادة جدولة ديون لبنان

صناديق استثمار أجنبية تمتلك سندات خزانة دولية لبنانية قالت خلال اجتماع مع ممثلين للحكومة إنه من الأفضل إعادة جدولة الديون

أكد مستثمرون أجانب يمتلكون سندات خزانة لبنانية تأييدهم لخطة حكومية تستهدف إعادة جدولة ديون البلاد. 

ويأتي الدعم في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل بين السياسيين اللبنانيين حول عدم سداد أقساط الديون التي ستستحق خلال الأسابيع المقبلة.

• حكومة لبنان توافق على خطة إنقاذ مالي
• اقتصاد لبنان ينهار.. ورئيس الحكومة: نعاني من صعوبات
  

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن عددا من صناديق الاستثمار الأجنبية التي تمتلك سندات خزانة دولية لبنانية، ومنها سندات تستحق يوم 9 آذار/مارس المقبل، قالت خلال اجتماع مع ممثلين للحكومة اللبنانية قبل أيام إنه من الأفضل إعادة جدولة ديون لبنان، بدلا من التمسك بسدادها.

يأتي ذلك في حين قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي للمسؤولين اللبنانيين، وبينهم رئيس الحكومة الجديد حسان دياب، إنه يريد سداد الديون المستحقة إذا أمرت الحكومة بذلك، وإنه ساعد بالفعل في سداد سندات قيمتها 5 مليارات دولار في العام الماضي.

وتقول تقارير إعلامية محلية إنه في حين يؤيد دياب سداد التزامات لبنان المالية خلال العام الحالي، فإنه لم يتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن.

كان البنك المركزي اللبناني، قد عرض على البنوك المحلية التي تمتلك جزءا من هذه السندات، استبدال سندات جديدة مؤجلة بهذه السندات التي يحل أجل سدادها خلال نحو شهرين، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار السندات قصيرة المدى اللبنانية.

وكانت مصادر قد ذكرت الأربعاء أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي عدم التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين بشأن مبادلة السندات حتى تتخذ الحكومة قرارها بشأن تمويل الخطة بالنسبة للسندات الدولية التي تستحق السندات عام 2020، خوفا من خفض تصنيف لبنان الائتماني.

يذكر أن موعد استحقاق القسط القادم من الديون الخارجية للبنان يوم 9 مارس/آذار المقبل وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.

ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية حيث يصل معدل الدين العام للبنان إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي.

كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.