الحكومة اللبنانية تُقر بيانها الوزاري تمهيدا لنيل الثقة

بعد إقرار البيان الوزاري من المتوقع أن يحدد رئيس مجلس النواب موعدا لجلسة منح الثقة الأسبوع المقبل

أقرت الحكومة اللبنانية بالإجماع، الخميس، البيان الوزاري، وذلك تمهيدا للمثول أمام البرلمان لطلب نيل الثقة، الأسبوع المقبل. 

إقرار البيان الوزاري جاء خلال جلسة عقدتها الحكومة برئاسة رئيس البلاد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، وذلك بعد إضافة تعديلات طفيفة تتعلق بالصياغة على المسودة التي أعدتها اللجنة الوزارية.

• مصادر لبنانية ترجح نيل الحكومة ثقة البرلمان الأسبوع المقبل

وبعد انتهاء الجلسة، صرحت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد أن الحكومة أقرت بالإجماع البيان الوزاري مع إدخال بعض التعديلات نتيجة ملاحظات الاختصاصيين.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء أوضح أن البيان الوزاري هو "برنامج عمل يحدد تطلعاتنا وغير مستنسخ وسيكون نموذجا للحكومات القادمة، وهو نتاج وقائع ودراسات ولا يحمل أي حسابات فردية".

وقالت إنه سيتم تنفيذ خطة الكهرباء التي أقرت عام 2019 مع بعض التعديلات عليها في حال اضطرت لذلك، وهذا أمر يعود لوزير الطاقة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أطلق على الحكومة اسم حكومة "مواجهة التحديات".

 وأضافت "رئيس الجمهورية قال إنه بعد نيل الحكومة الثقة لا بد من العمل فورا لتعويض ما فات من وقت، وطلب إضافة بند عودة النازحين إلى نص البيان، لا سيما أن أغلبهم أتوا هربا من أوضاع أمنية صعبة، ولا بد من عودتهم بعد زوال هذه الأوضاع".

كما نوهت الوزيرة نفسها بأن بند ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة لا خلاف عليه"، وأن الثقة الأساسية التي تريدها الحكومة هي ثقة الشعب والمجلس النيابي.

وبعد إقرار البيان الوزاري، من المتوقع أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة نيابية الأسبوع المقبل، لمنح الثقة من عدمها للحكومة.

ومنذ الصباح، اتخذت تدابير أمنية مشددة في محيط القصر الرئاسي حيث عقدت جلسة الحكومة.

ورغم محاولة الحكومة بعث رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج في البيان الوزاري، عبر تحديد مهل زمنية للعمل تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة، فإن انتقادات عدة وجّهت لها، حيث اعتبرها المتظاهرون نسخة عن سابقاتها في عناوينها العريضة بعيدا عن آليات تنفيذية، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية والمالية والكهرباء، إضافة إلى تجاهل مطلب الانتخابات النيابية المبكرة.

وشهد لبنان مظاهرات عدة تحت عنوان "لا ثقة للحكومة" رفضا لحكومة دياب والمطالبة بإسقاطها، تزامنا مع دعوات لتحركات مماثلة في يوم نيل الثقة.

ومن المرجح أن تحصل حكومة دياب على ثقة البرلمان وذلك بأصوات الكتل النيابية التي كلّفته، أي حزب الله وحلفائه، ويبلغ عددهم 69 نائبا من أصل 124.

فيما أعلن كل من "الحزب الاشتراكي" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" أنهم لن يمنحوا الحكومة الجديدة الثقة.