كتل وأحزاب لبنانية: لن نمنح الثقة لحكومة دياب

"القوات" و"التقدمي الاشتراكي والكتائب" اتفقت على عدم دعم الحكومة اللبنانية الجديدة.

أعلنت الكتل النيابية لأحزاب القوات و"الكتائب" و"التقدمي الاشتراكي" مشاركتها في جلسة مجلس النواب اللبناني المرتقبة للنظر في البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، غير أن تلك الكتل شددت على أنها لن تمنح الثقة للحكومة الجديدة. 

وقالت مصادر إنه رغم رفض الكتل النيابية لتلك الأحزاب منح الثقة للحكومة الجديدة، خلال الجلسة النيابية المرتقبة، فإنه من المرجح أن تحصل على الثقة بدعم أصوات الكتل النيابية التي سمّت دياب لترؤس الحكومة اللبنانية الجديدة، ويبلغ عدد نوابها 69 صوتاً من أصل 124 نائباً في البرلمان. 

وترأس دياب، الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة لصياغة البيان الوزاري، من أجل إعداد القراءة النهائية للبيان، قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية، في سبيل نيل ثقة المجلس النيابي في الجلسة المرتقبة خلال أيام. إقرار الموازنة لا يبشر بخير.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان، اليوم الإثنين، إن تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية للحزب وتضم 15 نائباً) سيحضر جلسات الثقة بالبرلمان من باب الحرص على استمرارية عمل المؤسسات الدستورية للدولة. 

وشدد على أنه "لن نهاجم الحكومة وسننتظر ماذا ستقوم به.. وإن كانت خطوة إقرار الموازنة الجديدة لا تبشر بالخير". 

وأضاف خلال اجتماع لحزب القوات: "هناك عدد من الوزراء في هذه الحكومة من أصحاب السمعة والسيرة الجيدتين، إلا أننا سننتظر لنرى إن كانوا سيتصرفون بناء على ما تمليه عليهم خلفيتهم الاختصاصية والأخلاقية، أم أنهم سينصاعون للإملاءات السياسية لمن سموهم في الحكومة". 

وكانت الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية قد قاطعت جلسة المجلس النيابي التي عقدت، الإثنين الماضي؛ لمناقشة وإقرار موازنة عام 2020. 

واعتبر نواب الحزب أن "مشروع الموازنة المطروح يخالف أحكام الدستور والقوانين كون الحكومة الجديدة لم تنل ثقة المجلس النيابي حتى الآن، كما أن الحكومة ستتبنى موازنة لم تطلع عليها، إذ أعدتها وأنجزتها الحكومة السابقة، علاوة على أن أرقامها تبدلت وتغيرت في ضوء التطورات المتسارعة للأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية". 

التوجه عدم منح الثقة 

وعلى غرار موقف القوات اللبنانية، قال رامي الريس، مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": إن "التوجه هو عدم منح الثقة لحكومة دياب". 

وأعلن الريس أن تكتل اللقاء الديمقراطي النيابي سيعقد اجتماعاً، غداً الثلاثاء، من أجل بحث الموقف المناسب من جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة. 

ومن جهته، قال عضو تكتل اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله إن "الاتجاه هو للمشاركة في الجلسة وحجب الثقة عن الحكومة". 

وأكد عبدالله أن "اللقاء الديمقراطي سيكون في المعارضة البناءة والمسؤولة"، معتبراً أن "الأهم من البيان الوزاري المنتظر عرضه في الجلسة المقبلة، هو التطبيق والأداء المباشر للحكومة ضد المتهربين من الضرائب وناهبي الأموال العامة". 

المشاركة رهن بإدراج "تقصير ولاية المجلس" 

وقال النائب إلياس حنكش عضو تكتل حزب الكتائب: "لن نمنح الثقة للحكومة الجديدة خلال جلسة البرلمان المرتقبة"، مرجعاً سبب ذلك إلى طريقة تسمية وزراء الحكومة الممثلين لأحزاب سياسية أوقعت لبنان في ورطة اقتصادية ومالية كبيرة، فضلاً عن تبني هذه الأحزاب موازنة قادمة من حكومة أسقطتها الانتفاضة الشعبية.   

ورهن "حنكش" في تصريحات لـ"العين الإخبارية" مشاركة تكتل الكتائب في جلسة منح الثقة المرتقبة بعدة اعتبارات، أبرزها؛ التشاور مع قوى الحراك الشعبي، إضافة إلى إدراج قانون تقصير ولاية المجلس على جدول المناقشة من عدمه في الجلسة المقبلة، وهو القانون الذي سبق أن تقدم التكتل به"، مضيفاً: "ما لم يكن القانون مدرجا على جدول الأعمال فلن نكون موجودين". 

وأردف: "حضور الجلسة رهن بمشاورات داخلية في الحزب خلال الأيام المقبلة، ونتيجة أيضاً التنسيق مع القوى الشعبية المعارضة على الحضور من عدمه". 

وكان حنكش قد أكد في تصريح سابق لـ"العين الإخبارية" أن "كتلة الكتائب" النيابية لن تمنح الثقة للحكومة التي تعتبر أن مصيرها السقوط الحتمي، مشدداً على أن الانتفاضة اللبنانية حققت الكثير حتى اليوم وستستمر حتى الوصول إلى تحقيق كل المطالب وأهمها انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون جديد. 

وبعيداً عن موقف القوات والتقدمي الاشتراكي والكتائب من حكومة دياب، كان النائب سيمون أبي رميا عضو "تكتل لبنان القوي" الموالي لرئيس الجمهورية اللبناني، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الحكومة الحالية "أفضل الممكن في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها". 

وقال أبي رميا إن مهمة الحكومة الأولى هي "وقف الانهيار المستمر"، مؤكداً أن "الوزراء الحاليين غير ملتزمين حزبياً ومؤسساتياً بالكتل التي سمتهم، وبالتالي فإن قراراتهم ستكون حرة إلى حد كبير".