مسيرات لبنانية رافضة لحكومة دياب قبل أيام من منح الثقة
للأسبوع الثاني على التوالي، شهدت بيروت وطرابلس مسيرات تحت شعار "لا ثقة بحكومة المحاصصة.. لن ندفع الثمن".
شهدت مدينتا بيروت وطرابلس مسيرات وتحركات شعبية، اليوم السبت؛ للمطالبة بإسقاط حكومة حسان دياب، والتنديد بمحاولات قمع الانتفاضة الشعبية.
وتأتي المسيرات قبل أيام من التصويت على منح الثقة لحكومة دياب في البرلمان اللبناني، الأسبوع المقبل، كما يرى ناشطون أن ثمة توجهاً أمنياً وسياسياً لإنهاء الانتفاضة وقمعها من خلال إجراءات عدة بدأت تتخذ ضدهم في الوقت الراهن.
وللأسبوع الثاني على التوالي، شهدت بيروت وطرابلس مسيرات تحت شعار "لا ثقة بحكومة المحاصصة.. لن ندفع الثمن".
وقرر متظاهرون من بيروت والبقاع الانضمام إلى متظاهري طرابلس، تأكيداً على الوحدة الوطنية؛ حيث انطلقت 3 مسيرات في بيروت، وصلت جميعها إلى البرلمان.
وخرجت المسيرة الأولى من ساحة ساسين بالأشرفية مروراً بوزارة المال وجمعية المصارف، أما الثانية فقد بدأت من مصرف لبنان وصولاً إلى مجلس النواب في وسط بيروت.
وانطلقت المسيرة الثالثة من مقر الاتحاد العمالي العام إلى شركة الكهرباء وجمعية المصارف وتصل إلى البرلمان أيضاً.
وأكد المشاركون في المسيرات أن الحكومة اللبنانية الجديدة لن تحصل على ثقة الشعب حتى إن حازت ثقة الطبقة البرلمان .
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بعض الإجراءات لإنهاء الانتفاضة الشعبية اللبنانية، منذ بداية الأسبوع.
وتمثلت أبرز هذه الإجراءات في تشييد جدران بمحيط البرلمان والسراي الحكومي اللبنانيين، إضافة إلى الاستنفار الأمني الذي تجسد بشكل كبير خلال انعقاد جلسة إقرار موازنة 2020، وهو ما حال دون قدرة المتظاهرين على التحرك، وبالتالي انعقاد الجلسة بشكل عادي.
ثم جاءت الخطوة الأبرز منذ أيام في محاولة إزالة الخيم بوسط بيروت، إضافة إلى التحقيق مع النشطاء اللبنانيين.
وقال الناشط اللبناني جيلبير ضومط، لـ"العين الإخبارية"، إنه "يبدو واضحاً أن هناك قراراً أمنياً سياسياً من هذه الحكومة بإنهاء الانتفاضة الشعبية، رغم محاولات بعض المسؤولين القول عكس ذلك، وعلى رأسهم وزير الداخلية محمد فهمي".
وأوضح ضومط أن السلطات الأمنية قررت "إزالة العوائق الحديدية في وسط المدينة لفتح الطريق، حيث ساحة التظاهر".
وأشار إلى أن أخطر إجراء من وجهة نظره تمثل في "استدعاء عدد من النشطاء خلال الأيام الأخيرة بتهم غير منطقية منها تحطيم زجاج أو إغلاق الطريق بطريقة عنيفة، في إشارة لترهيب المتظاهرين".
وكشف الناشط اللبناني عن تهديدات تصل إلى نشاء بشكل مباشر وغير مباشر، تتضمن تلفيق قضايا وتهم تؤدي إلى إيداعهم بالسجون، وهو ما اتبعته السلطة عام 2015 في التحركات الشعبية التي نظمت للمطالبة بوضع خطط لأزمة النفايات وتوسعت لتشمل قضايا عدة.
وأكد ضومط أن اتباع هذه السياسة سيؤدي إلى ردة فعل عكسية في صفوف المتظاهرين اللبنانيين، وسيعيد الزخم إلى الانتفاضة ومجموعاتها التي بدأت الإعداد لتحركات للتظاهر وقت جلسة الثقة التي يفترض أن تحدد خلال أيام.
وتعقد حكومة حسان دياب لا تزال اجتماعات متتالية لتجهيز البيان الوزاري الذي يفترض أن يركز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بحسب تصريحات مسؤولين لبنانيين.
ومن المتوقع أن يقر البيان في مجلس الوزراء اللبناني قبل أن يتم إحالته إلى البرلمان، حيث يتم تحديد جلسة لنيل الحكومة الثقة على أساسه.
ووفق مواقف الفرقاء السياسيين اللبنانيين، من المتوقع أن تحصل حكومة دياب على ثقة البرلمان اللبناني، وتحديداً الكتل التي سمت رئيس الحكومة، وهو ما يعني حصولها على 69 صوتاً، وقد ترتفع قليلاً إذا قرر "الحزب الاشتراكي" منح فرصة للحكومة، بحسب ما أعلنت مصادر في وقت سابق.
