قرار لبناني مرتقب ينظم العلاقة بين المصارف وعملائها

رياض سلامة حاكم مصرف لبنان يقول إن التعميم قُدم لرئيس الوزراء حسان دياب ووزير المالية قبل عشرة أيام

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، اليوم السبت، إن الحكومة تلقت تعميم مصرف لبنان "البنك المركزي" لتنظيم العلاقة بين المصارف وعملائها وستقوم بدراسته والبت فيه خلال أيام.

وفرضت البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحب الودائع ومنعت معظم التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر/تشرين الأول في محاولة لمنع خروج رؤوس الأموال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل احتجاجات مناهضة للحكومة.

• لبنان يتخذ إجراءات قاسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية
  
• لبنان: مليار دولار تم تحويلها خارج البلاد في نهاية 2019
  

لكن السلطات لم تحدد قيودا رسمية لرأس المال تنظم هذه الإجراءات.

وطلب رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، سلطات استثنائية في الشهر الماضي من حكومة تصريف الأعمال وقتئذ بهدف صياغة إجراءات لضمان معاملة جميع العملاء على قدم المساواة.

وصرح سلامة لقناة إل.بي.سي، اليوم السبت، بأن التعميم قُدم لرئيس الوزراء حسان دياب ووزير المالية قبل عشرة أيام.

وأضاف أنهما إذا وافقا على التعميم فإنه "لن يتضمن تدابير استثنائية".

وتابع: "الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد.. الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن".

وأكد وزني استلام التعميم، مضيفا: "سنقوم بدراسته وسنبت بالأمر خلال أيام".

وأعلن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، الخميس، أنّه تمّ تحويل مليار دولار إلى الخارج في نهاية عام 2019 على الرّغم من القيود المشدّدة التي تفرضها البنوك اللبنانيّة على حركة الأموال.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، ما يُهدّد المواطنين في وظائفهم تزامناً مع أزمة سيولة حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسيّة.

ويتهم متظاهرون في الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية، المستمر منذ أكثر من شهرين، المصارف بتحويل مبالغ ماليّة ضخمة لمسؤولين إلى الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة على المودعين في لبنان.