سندات لبنان الدولارية تسجل أكبر زيادة في يوم واحد منذ شهرين
خبراء الاقتصاد قالوا إن معنويات السوق تلقت دفعة بعد اجتماعات الأربعاء، بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة كيفية تخفيف الأزمة
قفزت السندات الدولارية السيادية للبنان الخميس، وسجلت بعضها أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط آمال متزايدة بين المستثمرين لخطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في عقود.
وحسب رويترز، قال نافذ صاووك كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في أوكسفورد ايكنوميكس، إن معنويات السوق تلقت دفعة بعد اجتماعات الأربعاء، بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة كيفية تخفيف الأزمة.
وأضاف صاووك في تعقيب بالبريد الإلكتروني "المناخ العام مطمئن، لأن الجميع يحاول إرسال إشارات إيجابية توحي بأننا لسنا بعد على حافة الأزمة، وأننا ما زال لدينا وقت".
وتابع "أظن أن الأسواق تعتبر أن ذلك يعني أن الإصدار المستحق في مارس/آذار المقبل سيجري تسديده".
وينتظر المستثمرون قرارا من الحكومة بشأن كيف ستتعامل مع عبء الديون الذي يثقل كاهلها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس/آذار المقبل.
وهوت مجموعة من السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية منخفضة الجمعة، قبيل اجتماع بين وزير المالية الجديد غازي وزني ومسؤول كبير من صندوق النقد الدولي.
وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن إصدار 2020 المستحق في أبريل/نيسان المقبل انخفض بأقصى وتيرة بمقدار 2.7 سنت في الدولار إلى 77.5 سنت.
ووفقا لرويترز، انخفض إصدارا 2022 و2035 بمقدار 1.6 سنت، ليجري تداولهما أعلى قليلا فحسب من 45 سنتا و40 سنتا على الترتيب، والأخير مستوى قياسي منخفض.
وقال وزير المالية اللبناني الجديد غازي وزني، الأسبوع الماضي، إن بلاده ستطلب من المانحين الدوليين ما يتراوح بين 4-5 مليارات دولار، في صورة قروض ميسرة لتمويل شراء القمح والوقود والأدوية لمدة عام.
وأضاف أن من أولويات الحكومة أيضا خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الدولية والودائع والقروض، مشيرا إلى أن هذا سيتم بالتنسيق مع البنك المركزي.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. فلا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، في وقت لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.
