حكومة لبنان توافق على خطة إنقاذ مالي

تستهدف الحكومة في لبنان خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف، في إطار خطة إنقاذ طارئة لمعالجة الأزمة المالية في البلاد

قالت الحكومة اللبنانية، الخميس، إنها وافقت على خطة إنقاذ لانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود، والتي يجب أن تنال الثقة في اقتراع بالبرلمان.

وتضمنت مسودة بيان بشأن السياسات خططا عامة، تشمل خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين أجانب.

• اقتصاد لبنان ينهار.. ورئيس الحكومة: نعاني من صعوبات
  
• قرار لبناني مرتقب ينظم العلاقة بين المصارف وعملائها 
  

وقالت وزيرة الإعلام، الخميس، إن مجلس الوزراء وافق على الخطة مع بعض التعديلات، وصفتها مصادر وزارية بأنها طفيفة.

ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على البيان المؤلف من 17 صفحة، والذي من المتوقع أن يُعرض على البرلمان الأسبوع المقبل لكي تتمكن الحكومة من الفوز باقتراع على الثقة.

وتشكلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب الشهر الماضي، من جانب جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاء سياسيين لها، والذين يحوزون أغلبية بالبرلمان.

وتتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد نحو 3 أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري، بفعل ضغوط من احتجاجات حاشدة ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والهدر.

وتواجه حكومة دياب أزمة سيولة، وثقة متضررة بالبنوك التي فرضت قيودا غير رسمية، وليرة لبنانية ضعيفة وتضخما مرتفعا.

ونقل مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون عنه القول، الخميس "لا بد من العمل فورا لتعويض ما فات من وقت". وقال مكتبه إنه من المقرر أن يجتمع وزير المالية غازي وزني مع وفد من البنك الدولي غدا الجمعة.