سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 13 ديسمبر 2022.. عتبة 43 ألف ليرة
واصل سعر الدولار في لبنان ارتفاعه لمستوى قياسي مقابل الليرة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بالسوق السوداء، وسط توقعات بالأسوأ.
وفي سوق الدولار في لبنان، قلص عدد من المصارف مدة سحوبات مبالغ صيرفة بالدولار الأمريكي ليومين في الأسبوع فقط، الأمر الذي أثار بلبلة في صفوف المُواطنين خصوصا مع الزحمة التي ستشهدها المصارف.
وأشارت مصادر مصرفيّة إلى أن السحوبات ستقتصر فقط على يومي الإثنين والجمعة، وفقا لموقع "لبنان 24".
سعر صرف الدولار اليوم في لبنان
بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.
سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء
قفز سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022 في السوق السوداء إلى 42800 ألف ليرة للشراء و42900 ألف ليرة للبيع، بحسب موقع "لبنان 24".
وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس، تسعيرة تراوحت ما بين 42750 و42850 ليرة للدولار.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
وعلى منصة "صيرفة" سجل سعر الدولار 30500 ليرة.
وللتحويلات، سجل سعر الدولار 41000 ليرة.
وفي البنوك سجل سعر الدولار 8000 ليرة.
مصدر جديد يدر المليارات شهريا في لبنان
تتجه وزارة المالية قريباً إلى استبدالِ تحصيل رسم الطابع المالي الورقي بقبضٍ مُباشر بقيمته، وتقديم إشعار التّسديد مباشرة في مكان اجراء المعاملات.
وأكدت مصادر في الوزارة ذلك، وقالت إن الهدف من ذلك الإجراء هو منع الاحتكار والسوق المُوازية، مشيرة إلى أن وزارة المالية ستُعلن عن إجراءات في هذا الصدد قريبا، وفقا لموقع "لبنان 24".
وأكدت مصادر ناشطة في المجال المالي أّن تقاضي دوائر الدولة لقيمة الطابع المالي الورقي بدلاً من شرائه من قبل المواطنين ووضعه على المعاملات، هي خطوةٌ جيّدة وكانت يجب أن تحدث منذ زمن وتحديداً في ظلّ الأزمة الراهنة.
واعتبرت المصادر أنّ هذا الأمر يدرّ إيرادات على الدولة باعتبار أن الطوابع المالية هي ورقيّة ولا فائدة منها إلا من الناحية الرّمزية، وأضافت: بدلاً من أن تُدفع أموالٌ طائلة على طباعة تلك الطوابع، فإنّ الخطوة الأساسية تقضي بتحويل قيمة تلك الطوابع إلى سيولة فعلية يمكن للدولة الحصول عليها.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر بوشر في الكثير من الأماكن، وتابعت: "على سبيل المثال، وبسبب انقطاع الطوابع، لجأت بعض البلديات إلى تقاضي ثمن الطابع من المواطن، وكذلك فعلت المصارف قبل مدة عندما كانت تتلقى طلبات من المواطنين لإتمام معاملات صيرفة.
واعتبرت المصادر أنّ قيمة هذه الطوابع ستكون مصدراً مالياً للدولة، وقد يدر مليارات الليرات شهريا، كما أنه يمنع حقاً الاحتكار في الأسواق ويُسرّع في إنجاز المعاملات.
