الإمارات تتولى إعداد مسودة الميثاق الخليجي لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية
دولة الإمارات تقوم بتقديم مسودة الميثاق للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حال الانتهاء منها لتعميمها على الدول الأعضاء
أوصت ورشة صياغة القواعد الدنيا لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتكليف دولة الإمارات العربية المتحدة بإعداد مسودة مشروع الميثاق الخليجي لمعاملة النزلاء، وتزويدها بالتشريعات المطبقة، والاقتراحات عن طريق الأمانة العامة لمجلس التعاون بدول الخليج العربية.
وكانت الورشة ناقشت موضوعات بشأن مشروع الميثاق الخليجي لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ونظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في أبوظبي .
وتضمنت التوصيات أن تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مسودة الميثاق للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حال الانتهاء منها لتعميمها على الدول الأعضاء وإبداء الرأي حولها قانونياً وفنياً، وأن يراعى في إعدادها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.
ودعت إلى مراعاة مقترح المملكة العربية السعودية بشأن إعداد المسودة والتشريعات والمبادئ والمبادرات الداخلية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي ومبادئ الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، مؤكدة ضرورة الاطلاع على قانوني تنظيم المؤسسات العقابية بدولة الكويت، ومؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية في مملكة البحرين والاسترشاد بالقواعد المعتمدة من الأمم المتحدة في إعداد الميثاق الخليجي.
وعبر المشاركون عن بالغ التقدير والشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة على استضافة وتنظيم الورشة.
وأعرب العميد حمد خميس الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية عن أمله بالاستمرار في عقد مثل هذه الورش لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمساهمة في تعزيز جهود دول المجلس للعمل معاً من أجل وضع ميثاق خليجي موحد لمعاملة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
وتبادل الظاهري الدروع التذكارية مع رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الورشة.
