مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة في مصر.. ماذا يعني؟

وافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة، في خطوة غير مسبوقة لزيادة التنافسية.

وأعلن رسميًا مجلس الوزراء المصري، في بيان، موافقته على مشروع القانون الذي يلغي الإعفاءات الضريبية المقررة للجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

ومن المقرر خلال ساعات أن ترسل الحكومة مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب المصري، لمناقشته وإقراره تمهيداً لبدء سريانه والعمل به، فيما اعتبره خبراء اقتصاديون خطوة مهمة وغير مسبوقة لإفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة التنافسية، وفي الوقت نفسه تحقيق العدالة في توفير الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

• انخفاض مفاجئ لمخزون الخام الأمريكي يقود لاستقرار النفط
  

وقال الخبراء، إن التوجه يعطي رسالة طمأنة شاملة لرجال الأعمال من القطاع الخاص، ويساهم في تحقيق التنافسية بين الشركات التي تمتلكها الدولة وشركات القطاع الخاص.

وعلق الدكتور ماهر جامع، الخبير الاقتصادي، قائلاً: الحكومة المصرية تسعى بهذه الخطوة لتشجيع المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين للتوسع في السوق المصري، وتؤكد أن المنافسة في السوق عادلة، إذ لا يوجد تمييز لشركات حكومية على غيرها من القطاع الخاص.

وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن التوجه يأتي في إطار إفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد المصري ومساعدته على النمو، لا سيما أن الحكومة تجري مفاوضات موسعة مع عدد من الصناديق السيادية والشركات الأجنبية الكبرى للاستثمار في مصر عبر الاستحواذ على شركات حكومية معروضة للبيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي تضم 32 شركة تستهدف الحكومة بيعها خلال 4 سنوات بحصيلة متوقعة 40 مليار دولار، بواقع 10 مليارات دولار سنوياً.

وتابع أن القرار سيكون له تأثيرات إيجابية على السوق وعلى جذب الاستثمارات، خاصة أن وجود تفرقة وتمييز لشركات على غيرها كان يجعل القطاع الخاص متخوفا من الدخول في قطاعات بعينها خوفاً من عدم قدرته على المنافسة في ظل مزايا وإعفاءات لشركات أخرى الأمر الذي يضعف تنافسية منتج القطاع الخاص.

• أذرع التغير المناخي تبطش بمشروعات قطاع التعدين.. ما السبب؟
  

كان صندوق النقد الدولي قد حث مصر على المساواة بين القطاعين العام والخاص خلال اتفاق ديسمبر/كانون الأول الماضي عند الموافقة على تقديم دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء فإن موافقته على مشروع القانون الذي يسمح بإلغاء الإعفاءات لجهات الدولة جاءت في إطار الحرص على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وضمان فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية.

وأوضح المجلس، في البيان، أن بعض الأنشطة ستظل تتمتع بالإعفاءات خاصة تلك التي تلتزم بالاتفاقيات الدولية والإعفاءات المقررة للأعمال المتعلقة بالدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

ونص مشروع القانون على "استمرار تمتع تلك الأنشطة بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات، وفقا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها".

وكانت الحكومة المصرية تعفي بعض المؤسسات من ضرائب القيمة المضافة على السلع، والضرائب العقارية والضرائب على الدخل وتعريفات الاستيراد بموجب حزمة من القوانين.

وقال أحمد عبدالمعطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، إن إعلان الحكومة عن إلغاء الإعفاءات للجهات التابعة لها توجه صائب لإفساح المجال للقطاع الخاص ورسالة تأكيد أن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص.

وأضاف أن الإجراء يساهم بشكل رئيسي في تعزيز الشفافية والمنافسة بين القطاعين الخاص والعام، ويؤكد أن الحكومة تسعى لتنفيذ كافة التعهدات الخاصة بخطط الإصلاح الاقتصادي.

وتابع أن القرار من شأنه تهيئة بيئة الأعمال أمام المستثمرين، وأن المزايا تمنح لجميع الشركات دون تمييز لجهة على أخرى، بما يعزز أسس المنافسة بين الشركات في القطاع الخاص والحكومي.

وأكد أن القرار أيضا يأتي في إطار تخلي الحكومة عن عدد من القطاعات والشركات ضمن برنامج الطروحات، وتفعيل القرار يساهم في تحقيق التوازن والعدالة بين القطاع الخاص وبعضه بعد إتمام تنفيذ تلك الطروحات.