مشروع قانون إسرائيلي.. 10 سنوات سجنا لمن يوثق ممارسات الاحتلال

الكنيست الإسرائيلي صادق مبدئيا على مشروع قانون يقضي بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على من يوثق ممارسات جنود الاحتلال.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات على من يوثق ممارسات جنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويشمل مشروع القانون تجريم كل من يقوم بتوثيق ممارسات الجنود من خلال الصور، أشرطة مصوّرة أو تسجيلات صوتيّة.

وتمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية 45 مقابل 42 نائبا معارضا ويتعين لاحقا التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ملزما.

ويمنع مشروع القانون بث هذه الصور والتسجيلات في وسائل الإعلام التقليدية أو نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث ينص المقترح على السجن حتى 5 سنوات لمن ينشر للجمهور مثل هذا التسجيل، وإذا تم النشر بهدف "المس بأمن الدولة" فعقوبة السجن هي حتى 10 سنوات.

وكانت أشرطة فيديو التقطها نشطاء في المنظمات الحقوقية أدت إلى إحراج الاحتلال الإسرائيلي على مستوى العالم وإدانة جنود بعمليات قتل وإعدام ميداني.

وقال النائب العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين "يهدف مشروع القانون الى إخفاء الوجه الحقيقي للاحتلال والتغطية على جرائم جيش الاحتلال، وخاصة عمليات الاغتيال الميدانية والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وقد أتى القانون تحديدًا بعد الكشف عن ممارسات قتل وتنكيل ساديّة ووحشيّة مارسها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين".

وأضاف النائب جبارين، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن "إسرائيل تخشى وصول هذه التوثيقات كأدلة دامغة ضد الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية".

وتابع "هذا قانون استبدادي آخر يُضاف إلى قائمة القوانين الاحتلالية والاستيطانية الّتي تعمد حكومة الاحتلال على تشريعها في السنوات الأخيرة، وذلك في محاولة لإخفاء واقع التنكيل بالشعب الفلسطيني والجرائم الاحتلالية المتواصلة، ما يُثبت أن ما نشهده على الأراضي الفلسطينية من ممارسات إجراميّة لجنود الاحتلال هو سياسة ممنهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية وليس حالات شاذة كما تتذرع أبواق حكومة الاحتلال".