لا إفتاء دون ترخيص.. مشروع قانون بمصر

قانون تنظيم إطلاق الفتاوى، الذي يستعد البرلمان المصري لمناقشته، يتضمن اشتراط الحصول على ترخيص لإصدار الفتوى.

تستعد اللجنة المشتركة من الشؤون الدينية والأوقاف، والشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، لمناقشة تنظيم إطلاق الفتاوى الدينية، التي تخرج عن غير المتخصصين، وتحديد الجهات المنوط لها إصدار الفتاوى.

وكان علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد أحال في الجلسة العامة، أمس، مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى العامة، والمقدم من النائب عمر حمروش و60 نائبا آخرين، إلي لجنة مشتركة من الشؤون الدينية والأوقاف والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويتكون مشروع القانون من 6 مواد، ويحظر إصدار الفتاوى العامة إلا من خلال هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، أو من يرخص لهما منهما، باعتبار أن هاتين الجهتين المنوط لهما إصدار الفتاوى العامة.

وسمح مشروع القانون للأئمة والوعاظ ومدرسي المعاهد الأزهرية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بإصدار الفتاوى الخاصة بأمور العبادة مثل الصلاة والصوم وأمور الدين الوسطي بشكل عام، إلا أنه حظر إصدار فتاوى عامة والخاصة بالقضايا المصيرية والمتعلقة بالعلاقات الدولية.

ومن حيث العقوبات، نص مشروع القانون، على عقوبات مشددة؛ حيث جاءت عقوبة من يصدر فتاوى دون ترخيص وبخلاف الجهات المخول لها ذلك، الحبس 6 شهور، وغرامة ألفي جنيه، وتغليظ تلك العقوبة في حالة تكرار إصدار الفتوى بـ6 شهور حبسا وغرامة 5 آلاف جنيه.

النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع القانون، قال إن من بين الفتاوى العامة التي حظرها القانون على غير المتخصصين، فتاوى مثل تكفير المواطنين وتحريم تهنئة الاقباط، والتي عانى منها المجتمع المصري، طوال الأعوام الماضية وتثير الفوضى وتحرض على العنف، الأمر الذي ينبغي مواجهتها بالتشريعات لحماية الأمن القومي المصري.