حفر آبار جديدة.. هل يعيد «ظهر» إنتاج الغاز المصري لمستوياته السابقة؟
تسعى الحكومة المصرية إلى تنمية احتياطيات الغاز الطبيعي واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجدداً.
في هذا السياق، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن البدء في حفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في مصر الفترة المقبلة. ووفقاً للبيانات الحكومية، يُسهم حقل ظهر بنحو 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز سنويًا.
وقد انخفضت احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي الفترة الماضي بشكل ملحوظ، ما دفع الحكومة لوضع خطة لخفض استخدام الغاز من خلال تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لعدة ساعات خلال فصل الصيف و استيراد أكثر من 30 شحنة غاز خلال صيف 2024، ضمن مساعيها لتأمين إمدادات الوقود الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء.
وفي أغسطس/آب الماضي، شكلت الحكومة لجنة استشارية تهدف إلى تعزيز إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفقًا لنهج علمي وعملي يضمن الاستدامة والكفاءة والسلامة التشغيلية.
وتسعى وزارة البترول المصرية لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024-2025.
من جانبه، يقول المهندس مدحت يوسف، رئيس هئية البترول الأسبق، إن الإعلان عن بدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، يسهم بشكل كبير في إعادة معدلات إنتاج الحقل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ظاهرة التقادم بالنسبة للحقول هي ظاهرة طبيعية.
- القمح الروسي.. هل يتسبب التصدير المرتفع بأزمة أسعار ومعروض؟
- برنامج طروحات مصر.. مطارات وبنوك تنضم للقائمة
وقد تم اكتشاف حقل ظهر ، أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، خلال عام 2015 في منطقة امتياز بالبحر المتوسط، بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، حيث إنه بمثابة نقطة تحول رئيسية في مشروعات تطوير الطاقة في القاهرة.
ومنذ بدء الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول 2017، شهد الحقل مراحل تطوير متسارعة، حيث بدأ بإنتاج 350 مليون قدم مكعب يوميًا، وبحلول أغسطس/آب 2018، وبعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، ارتفع الإنتاج إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بفضل تشغيل 10 آبار وإطلاق خمس وحدات إنتاج برية وأربعة خطوط بحرية، لتنجح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وتوجيه الفائض إلى التصدير.
ذروة الإنتاج
أظهرت بيانات وزارة البترول المصرية، أن حقل ظهر للغاز الطبيعي شهد ذروة إنتاجه في أغسطس/آب 2019، حيث بلغ 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا خلال المرحلة الثالثة، مدعومًا بتشغيل 3 وحدات إنتاج جديدة و4 آبار إضافية وخطين بحريين.
وقد بلغت الاستثمارات الإجمالية في تطوير الحقل حوالي 15.6 مليار دولار، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا المشروع بالنسبة للاقتصاد المصري. ومع ذلك، لوحظ تراجع تدريجي في الإنتاج بعد عام 2022.
وقال يوسف إن العودة إلى المستويات الطبيعية تتطلب اكتشافات جديدة بمخزونات كبيرة أسوة بحقول ظهر أو شمال الإسكندرية أو غرب الدلتا أو نورس أو أتول مجتمعة، ولا توجد مؤشرات حاليًا على وجود أي اكتشافات جديدة بمخزونات كبيرة.
وانخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في عام 2023 بنحو 11.5% ليسجل أقل مستوى له منذ 7 سنوات، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب.
توقعات إيجابية
وتوقع رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق رجوع معدلات الإنتاج إلى مستوى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا العام المقبل وهو المعدل الذي كان قبل الانخفاض الأخير الذي بلغ 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا.
فى نفس الإطار، اتفق خبير الطاقة المصري علي عبدالنبي مع الرأي السابق؛ مؤكداً أن إعادة تطوير حقل ظهر يؤدي للحفاظ على مستوى الإنتاج وعودة إنتاج الغاز لمستوياته السابقة.
وأضاف عبدالنبي أن هذه الإجراءات تتطلب توفر سيولة من النقد الأجنبي، والذي لم يكن متاحًا خلال العامين الماضيين، إذ عانت مصر أزمة اقتصادية نتيجة شح الدولار.
