1 % نسبة المتعثرين.. حملة إسقاط القروض بالكويت تدخل يومها الـ44
إجمالي القروض التي قدمتها البنوك العاملة في الكويت حتى نهاية نوفمبر 2018 بلغ نحو 15.6 مليار دينار (51.6 مليار دولار).
شهدت الكويت خلال الأسابيع الماضية نقاشا موسعا وجدلا كبيرا حول مقترح نيابي لإسقاط القروض الشخصية للمواطنين، وعدم تحملهم أي أقساط مستقبلية مستحقة عليهم، على أن تقوم الدولة بشراء تلك القروض من البنوك.
- 1.2 مليار دولار صافي أرباح بنك الكويت الوطني في 2018
- "البترول الكويتية": صادرات الخام لم تتأثر بسوء الطقس
ووفق بيانات المركزي الكويتي يبلغ إجمالي القروض التي قدمتها البنوك العاملة في البلاد حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018 نحو 15.6 مليار دينار (51.6 مليار دولار).
ووفقا لتقارير، لا تتجاوز نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض المستحقة حاجز 1%.
ودخل هاشتاق "#إسقاط_القروض_مطلب_شعبي" يومه الـ44، ليصبح "تريند" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وبدأ الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات لنشطاء كويتيين لإسقاط القروض المستحقة على المواطنين، بسبب "هبوط الأجور بالتزامن مع ارتفاع الأسعار".
وانتقلت المناقشات بعد أن توسعت شعبيا إلى البرلمان والحكومة، إذ تقدم 9 نواب نهاية الشهر الماضي بطلب استعجال اقتراح قانون شراء الدولة للقروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين.
وبينما لم تحدد المطالب نوعية القروض، إلا أن البعض ذهب إلى إلغاء القروض الاستهلاكية (القروض غير المنتجة)، والبعض الآخر طالب بإلغاء كل القروض على المواطنين.
وتباينت الآراء حول المقترح، حيث طالب البعض بإلغاء القروض الشخصية للكويتيين فقط، إذ تشمل القروض الشخصية بحسب البنك المركزي الكويتي كلا من القروض الاستهلاكية والعقارية وقروض الأسهم.
وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للمقترح، إذ يرى المؤيدون أن الأوضاع المعيشية للمواطنين لم تعد كما كانت سابقا بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الأساسية.
في المقابل، تقول وجهة نظر المعترضين إن القرض البنكي هو قرار شخصي من جانب المقترض، إذ يتحمل المقترض كل تبعات القرض، لأنه صاحب القرار الأول والأخير في الحصول عليه.
