اقتصاد

دبي تستضيف المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية

ينظمه صندوقا "النقد العربي" و"النقد الدولي"

الثلاثاء 2018.2.6 10:49 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 489قراءة
  • 0 تعليق
المنتدى يناقش قضايا السياسات المالية في الدول العربية

المنتدى يناقش قضايا السياسات المالية في الدول العربية

ينظم صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الإمارتية المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية "إصلاحات المالية العامة في الدول العربية.. الآفاق والتحديات في الدول العربية" السبت المقبل 10 فبراير/شباط 2018 في مدينة دبي بفندق فورسيزنز جميرا.

يفتتح المنتدى كل من عبيد بن حميد الطاير وزير دولة الإمارات للشؤون المالية، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة عدد من وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

يناقش المنتدى قضايا السياسات المالية وتعزيز تعبئة الإيرادات وتنوعها في الدول العربية، ويهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صنّاع السياسات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.

ويتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات إصلاحات الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام، إضافةً لمناقشة الآفاق الاقتصادية وانعكاساتها على المالية العامة في الدول العربية، كما يناقش في إحدى جلساته التقنيات المالية الحديثة والمالية العامة للاستفادة من الفرص التي تحملها التقنيات المالية في تطوير إدارة المالية العامة، كذلك سيتناول التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بسياسات الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية؛ لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، منوهاً بالجهود التي تقوم بها السلطات في الدول العربية على صعيد إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام وتطوير النظم الضريبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة وتداعيات هذه الجهود على آفاق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل.


تعليقات