13 مليار درهم تسهيلات مالية للصناعة والأعمال بدبي في 6 أشهر

الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في دبي ارتفع إلى 391.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها بنوك دبي لقطاعي الصناعة والأعمال نحو 13.6 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي يعد مؤشرا على استمرار نشاط القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة سواء للاقتصاد المحلي أو الوطني بشكل عام. 

كانت العديد من المؤشرات المتخصصة التي ترصد حركة القطاعات في دبي قد أظهرت تزايد النمو بنسبة متفاوتة للعديد من الأنشطة خلال الأشهر الماضية ومن ضمنها مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة "أي اتش اس ماركيت" والذي وثق في إصداره الأخير استمرار ارتفاع مستوى الثقة في اقتصاد دبي.

• ربح سوق دبي المالي يفوق توقعات بنوك الاستثمار

ومع استمرار تقديم بنوك دبي للتسهيلات الائتمانية فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في دبي إلى 391.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو/حزيران من العام الجاري مقارنة مع 378.2 مليار درهم في ديسمبر 2019 حسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن التسهيلات التي تقدم لقطاع الصناعة في الإمارات تندرج ضمن جهود القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد وركائز النمو المستقبلية، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للصناعة في المنطقة.

واعتبر أن استراتيجية الإمارات الصناعية 2030 واستراتيجية دبي الصناعية 2030 تشكلان حجر الأساس في الالتزام بتطوير اقتصاد تنافسي يعتمد على التنوع والابتكار والاستدامة والمعرفة.

وأشار إلى وجود العديد من المزايا التنافسية التي تعزز من جاذبية الإمارات للاستثمارات الصناعية وأبرزها الدعم الحكومي للقطاع والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط مختلف الأسواق العالمية وتوفر بنية تحتية ملائمة ومحفزة على الاستثمار بالإضافة إلى وجود تشريعات اقتصادية حديثة ومنظمة للقطاع وآدائه.

وأكد أن القطاع الصناعي يشكل أحد أركان الثورة الصناعية الرابعة التي ستعزز من مكانة الإمارات كوجهة للابتكار والإبداع.

• ارتفاع بورصة "دبي" وتراجع "أبوظبي "فى المبكرة

ونوه بأنه رغم التحديات الحالية في بيئة الأعمال العالمية إلا أن القيادة الرشيدة ما زالت مستمرة بدعم جميع ركائز الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز علامة "صنع في الإمارات" التي باتت معروفة في أسواق المنطقة والعالم.

وأضاف أن القطاع الصناعي ما زال يحتل مرتبة متقدمة ضمن الأولويات الحكومية، والقطاع الخاص مهتم اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار في هذا القطاع الذي تعتبر عوائد استثماراته مميزة و استثنائية نتيجة العوامل التنافسية والتسهيلات العديدة التي توفره الدولة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.