غرفة دبي تعقد ورشة عمل لتوعية القطاع الخاص بقانون التحكيم الجديد
الورشة أوضحت بنود القانون وآليات تطبيقه وتأثير التعديلات الجديدة على تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتحكيم وتسوية المنازعات
عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي، الأربعاء، بالتعاون مع "تايلور ويسينغ الشرق الأوسط" للمحاماة والاستشارات القانونية، في مقر الغرفة، ورشة عمل تحت عنوان "قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة" في إطار جهودها لتعزيز الوعي حول القانون الجديد وتأثيراته على مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للتحكيم وتسوية المنازعات.
وهدفت الورشة التدريبية إلى تعريف المشاركين ببنود قانون التحكيم ومقارنته بالقانون السابق وكيفية تطبيقه وآلية تناول بنود التحكيم في العقود وطريقة إنفاذه.
وحضر الورشة مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستشارون وأخصائيو عقود ومدراء وأصحاب الشركات، حيث أسهمت الورشة بتعريف المشاركين على البنود المختلفة لقانون التحكيم.
وأشارت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن القانون الجديد للتحكيم يشكل نقلة نوعية نحو ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والتحكيم التجاري حيث يتضمن بنوداً عصرية مواكبة للمتغيرات والتطورات في بيئة الأعمال والتحكيم.
ولفتت كاظم إلى أن الورشة تستهدف بالدرجة الأولى تعريف المشاركين بجميع جوانب القانون الجديد وتسهيل إلمامهم به، تمهيداً للاستفادة منه في جميع تعاملاتهم التجارية والاستثمارية بما يضمن حقوقهم وواجباتهم مؤكدة التزام غرفة دبي بالعمل على تعريف بيئة الأعمال بكافة القوانين والتشريعات الجديدة المواكبة لمسيرة نمو اقتصاد الدولة.
أدار ورشة العمل كل من نيكولاس كارنيل شريك ورئيس قسم البناء في "تايلور ويسينغ الشرق الأوسط" وعلي إسماعيل الزرعوني رئيس مجلس إدارة مكتب الآفاق ومشاركوه للمحاماة وبول بلايكواي محام أول في "تايلور ويسينغ الشرق الأوسط" وجايمز بالدوين محام أول في "تايلور ويسينغ الشرق الأوسط".
