"دبي الاقتصادي": موازنة 2017 سياسة مالية بأفضل الممارسات العالمية
هاني الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي قال إن قانون الموازنة لعام 2017 يساعد الجهات المحلية من تنفيذ خططها.
قال هاني الهاملي أمين عام مجلس دبي الاقتصادي، إن قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي 2017 الذي اعتمده اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يساعد الجهات المحلية من تنفيذ خططها لاسيما المبادرات والمشاريع الإستراتيجية التي أعلنتها الحكومة في الآونة الأخيرة، والتي تندرج ضمن خطة دبي 2021 ومعرض إكسبو 2020.. مشيراً إلى أن قانون الموازنة ينطوي على توسع الإنفاق العام وهيكلية جديدة تعد أداة فاعلة لاستدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأكد الهاملي في تصريح له ــ بمناسبة اعتماد قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في دبي لعام 2017 ـــ أنه من المعروف اقتصاديا أن زيادة الانفاق مدعاة لزيادة النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن اعتماد نفقات 47.3 مليار درهم بزيادة 3% مقارنة بعام 2016.. تعد سياسة مالية فاعلية وتواكب أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن الإنفاق على البنية التحتية يشكل سياسة فاعلة لتنشيط الطلب الكلي وخلق فرص العمل ورفع مستوى معيشة الأفراد وانعكاس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي.. مؤكداً أن الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية نسبة 27% تعد كبيرة، وأن استهداف فائض تشغيلي 2.9 مليار درهم وإتاحة أكثر من 3 آلاف و500 وظيفة عمل جديدة تعد سياسة حكيمة، وتأتي في الوقت المناسب نظراً للظروف غير المواتية التي تحيط بالاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وقال الهاملي، أما على الصعيد القطاعي فإن زيادة الإنفاق على البنية التحتية ستسهم في نمو القطاعات القيادية في دبي كالسياحة والتجارة، الأمر الذي سيدفع مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التدفق الى الإمارة.
وحول العجز الذي تنطوي عليه موازنة 2017 والبالغ مليارين و500 مليون درهم بما يشكل 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.. أوضح الهاملي أنه وطبقاً لدائرة المالية جاء العجز نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية.. مؤكداً أنه أمر صحي نظراً لأن العجز عادة يترجم على هيئة طلب فائض مما سيعزز ثقة المستهلك والمستثمر معاً، وهذا الأخير سيفضي إلى زيادة النمو الاقتصادي وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي من خلال إذكاء دينامية "المضاعف" و"المعجل" واللذين طالب بهما الاقتصادي الشهير جون ماينرد كينز لزيادة الطلب الفاعل وخاصة في أوضاع إقليمية ودولية تبعث على التباطؤ.
وأضاف أن هذه النتيجة ستكون لصالح جميع الأطراف الجهات الحكومية في تنفيذ خططها القطاع الخاص في الحصول على فرص استثمارية وأعمال مجزية القوة العاملة في الحصول على فرص عمل، وأخيراً عامة المجتمع من خلال زيادة كمية ونوعية الخدمات المقدمة لهم ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وقال أمين عام مجلس دبي الاقتصادي، إنه من الملاحظ أيضا تزايد الاهتمام في الخدمات الاجتماعية والتي تمس بصورة مباشرة حياة أفراد المجتمع كالصحة والتعليم والثقافة والإسكان الحكومي والتي بلغت 34% من إجمالي النفقات.. مؤكداً أن الارتقاء بمستوى هذه الخدمات ستسهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات ليكون المجتمع الإماراتي أسعد شعوب العالم.. بجانب اهتمام ملموس في قطاع الأمن والعدل والسلامة وتخصيص 21% من إجمالي الإنفاق.. مؤكداً أنها سياسة حكيمة لتوفير المناخ الملائم للعيش والعمل.
وبين أن القانون الجديد ينطوي على العديد من التغيرات الصحية والتي من شأنها تعزيز الرشادة والفاعلية في الإنفاق العام، وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الموازنة من خلال تصنيف الجهات التابعة لها للقطاع الحكومي والتمييز بين الموازنة العامة والملحقة والمستقلة، حيث يسمح لكل جهة بممارسة المهام المناطة بها بمزيد من الاستقلالية والشفافية.
وأعرب الهاملي عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي العام في دبي العام المقبل واصفاً إياه بأنه "عام توظيف زخم المبادرات والخطط والمشاريع المعلنة" والاقتراب أكثر من الحدث الشهير إكسبو 2020.. مشيراً إلى التوقعات المتفائلة بنمو قطاع العقارات في دبي العام المقبل.
