دبي تسجل رقما قياسيا في صادراتها وتعزز مكانتها مركزا عالميا للتجارة والأعمال
356.5 مليار درهم في 2025 بنمو 15.1%
أشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالدور التاريخي والمحوري الذي طالما اضطلعت به غرفة تجارة دبي منذ تأسيسها كأحد المكونات الرئيسية للهيكل الاقتصادي للإمارة.
وأكد أن الأداء القياسي للغرفة هو ثمرة الرؤية المستقبلية لصاحب للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما تعكس النتائج المتحققة عمق الثقة العالمية في منظومة دبي الاقتصادية وقوة مجتمع الأعمال فيها.
فقد حققت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخها في قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال العام 2025، بقيمة بلغت 356.5 مليار درهم مقارنة بـ309.6 مليار درهم في العام 2024، وبنسبة نمو بلغت 15.1%.
وفي هذه المناسبة، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي وضع معايير اقتصادية جديدة بتهيئة أفضل بيئات الأعمال الداعمة، وسنّ أكثر التشريعات تطوراً ومرونة، وبناء وتوثيق علاقاتها الدولية لتوسيع نطاق الفرص الداعمة للنمو المستدام لشركائها على تنوّع أحجام أعمالهم وتأكيد قدرتهم على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة".
وأضاف: "تعزز النتائج القياسية لغرفة تجارة دبي رؤيتنا طويلة الأجل، وتسهم في تسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.. ثقتنا كاملة في قدرة الغرفة على تحقيق مزيد من الإنجازات والارتقاء برسالتها كمنصة استراتيجية ترسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمار وريادة الأعمال والابتكار".
وتأتي النتائج القوية لغرفة تجارة دبي امتداداً للإنجاز المتحقق في العام 2024، عندما تخطت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة لأول مرة حاجز 300 مليار درهم، حيث اظهر أعضاء غرفة تجارة دبي مرونةً استثنائية في مواكبة المتغيرات وتجاوز التحديات التي واجهتها التجارة العالمية خلال العام الماضي، مع تنويع أسواق التصدير بما يخدم مجتمع الأعمال.
ومع انضمام 71830 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال العام 2025، ارتفع العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة إلى 292486 شركة نشطة بنهاية العام 2025 مقارنة بـ258318 شركة في 2024، بنمو وقدره 13.2%.
وخلال العام 2025، أصدرت غرفة تجارة دبي 852184 شهادة منشأ بنسبة نمو سنوية بلغت 7.7%، كما قامت بإصدار واستقبال 5960 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة 5.6 مليار درهم بنمو 11.2% في عدد الدفاتر و30% في قيمتها الاجمالية.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "بفضل رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تواصل دبي تعزيز ريادتها الاقتصادية العالمية وترسيخ موقعها كمركز محوري في منظومة المال والأعمال الدولية، وذلك بفضل مقوماتها التنافسية المتكاملة وبيئتها الاستثمارية المتقدمة".
وأضاف: "حريصون على مضاعفة الجهود المبذولة لتطوير البيئة الاقتصادية وترسيخ بنية تشريعية مرنة ومحفّزة للنمو، تواكب تطلعات مجتمع الأعمال وتفتح آفاقاً أرحب للتوسّع في الأسواق العالمية. كما نواصل العمل على دعم الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ودفع عجلة النمو وترسيخ دعائم اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة."
ونجحت غرفة تجارة دبي خلال العام 2025 بدعم التوسّع العالمي لـ130 شركة محلية بنسبة نمو بلغت 14% مقارنةً بعدد الشركات المحلية التي تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال العام 2024.
وخلال العام 2025، قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 54 قانوناً ومشروع قانونٍ، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60%، في حين تم عقد 250 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال من بينها الاجتماعات العمومية السنوية للمجموعات والمجالس، فيما نسّقت الغرفة تنظيم 15 اجتماعاً لمجموعات ومجالس الأعمال مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية.
وأسّست الغرفة خلال العام الماضي 5 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من بلغاريا وقبرص والبرازيل وسلوفاكيا والبيرو. كما أسست الغرفة مجموعة أعمال جديدة وهي مجموعة أعمال التوصيل في دبي لتمثل شركات التوصيل العاملة في دبي وتدعم مصالحها.
كذلك، استقبلت الغرفة 201 قضية وساطة خلال العام 2025 مقارنةً بـ171 قضية وساطة استقبلتها خلال العام 2024، مسجلةً نسبة نمو بلغت نحو 17.5%، في حين بلغت القيمة الاجمالية للقضايا أكثر من 241 مليون درهم، وذلك في إشارة إلى تنامي الثقة المستمر في دور غُرف دبي الفعّال في معالجة المنازعات، بما لهذا الدور من أثر في تأكيد جاذبية واستقرار بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مقومات ازدهارها.
وقد نظّمت الغرفة خلال العام الماضي 40 ورشة عمل توعوية حول المسائل القانونية، شارك فيها 2611 من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك بهدف ضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات الناظمة لكافة مجالات الأعمال، وتعزيز قدرتها على تبنّي أفضل الممارسات.
وبهدف الارتقاء بالقدرات المتكاملة لكافة الشركات العائلية العاملة في دبي بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ثلاث خدمات استشارية متخصصة خلال العام 2025، تشمل خدمة تقييم الوضع الراهن ومراجعة ميثاق العائلة، وخدمة صياغة ميثاق العائلة، وخدمة تخطيط المكتب العائلي.
كما أصدر المركز أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي، وذلك بهدف تمكين الشركات العائلية من الحصول بفعالية وكفاءة على الخدمات الاستشارية المتخصصة في كافة المجالات الحيوية المرتبطة بمختلف المحاور الإدارية والتشغيلية، ويوفر الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بـالمستشارين المتخصصين بالشركات العائلية.
وتم خلال العام الماضي تخريج الدفعة الثانية من برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية والتي ضمت 29 مشاركاً، في حين نظّم المركز 3 جلسات من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية بمشاركة 65 مشاركاً. كذلك، قام المركز خلال 2025 بتنظيم 5 فعاليات ضمن "سلسلة الحوكمة"، تضمنت رؤى غنية من خبراء عالميين وقادة محليين.
نظّمت غرفة تجارة دبي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مبادرة "الاستدامة 365" بهدف تحفيز القطاع الخاص على تبنّي ممارسات الأعمال المسؤولة ودعم المبادرات الهادفة لدعم الاستدامة في كافة القطاعات.
وتشكّل مبادرة "الاستدامة 365" الهوية الجديدة لفعاليات "أسبوع الاستدامة"، وذلك احتفاءً بمرور 10 سنوات على إطلاقها عام 2015 من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، بما يجسّد التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال على تبنّي الاستدامة نهجاً للعمل المؤسسي على مدار العام.
ومَنَحَت غرفة تجارة دبي خلال العام 2025 علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG" لــ 50 شركة تقديراً لالتزامها بتبني ممارسات الأعمال المسؤولة ودعم مسيرة الاستدامة المؤسسية. وتهدف علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى تحفيز مجتمع الأعمال على تبنّي وتطوير الممارسات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع والبيئة وتعزيز الحوكمة الرشيدة، من خلال تقدير الجهود التي تبذلها الشركات لدعم الاستدامة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDMg
جزيرة ام اند امز
