الإمارات تطلق تقرير تقييم قدرات تمويل التكيف المناخي لتعزيز المرونة والاستدامة
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، تقرير "تقييم قدرات تمويل التكيف المناخي"، الذي يقيم جاهزية الإمارات لحشد وتخصيص واستدامة التمويل اللازم لدعم جهود التكيف المناخي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، يركز التقرير على 6 محاور رئيسية، ويحلل سُبل تمويل التكيف المناخي عبر المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ويحدد الفرص المتاحة لتسريع تدفق رؤوس الأموال نحو استثمارات التكيف المناخي.
جرى إعداد التقييم بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وأُطلق خلال جلسة حول المخاطر والمرونة المناخية ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، الذي شدد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال تبادل المعرفة والتعاون والعمل الجماعي المشترك.
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "يشكل إطلاق تقرير 'تقييم قدرات تمويل التكيف المناخي' محطةً محورية في مسيرة الإمارات لتعزيز المرونة المناخية، وتؤكد نتائج التقييم إمكانية دمج مبادرات التمويل ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية بما يضمن اتخاذ إجراءات ملموسة تدفع مسيرة التقدم".
وأكدت أن هذا التقييم الجديد سيمكن الدولة من المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية فاعلة تقوم على تحمّل كل قطاع المسؤولية المخصصة له، مشيرة إلى أن رؤية الإمارات لمستقبل مستدام تتطلّب منظومة بيئية متكاملة ومتوازنة، وسيُسهم التقييم في توجيه جهود العمل المناخي بطريقة تُوحد المواطنين وتمنح كل فرد دوراً في المسيرة الوطنية.
وقال كيم سانغ هيوب، المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر: "توفر القوة المالية لدولة الإمارات وقدراتها المؤسسية العالية أساساً متيناً لتعزيز إمكانات تمويل التكيف المناخي، وتمكّن من إضفاء صبغة رسمية أكثر على آليات التمويل بما يعزز فعاليتها وتأثيرها".
يعتمد التقرير منهجية هجينة تستند إلى المقارنة المعيارية وأفضل الممارسات الدولية، ويؤكد أن القوة المالية والقدرات المؤسسية لدولة الإمارات تشكل أساساً متيناً يمكن البناء عليه.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تطبّق واحداً من أكثر أنظمة الميزانية انضباطاً وشفافية في المنطقة، وتتمتع بنظام إدارة مالية عالي الكفاءة وفقاً للمعايير الإقليمية والدولية.
كما يسلط التقرير الضوء على المجالات التي تحتاج إلى تعزيز التنظيم المؤسسي لتمويل مبادرات التكيف المناخي، ويقترح تطوير منصات وطنية موحدة لبيانات المخاطر المناخية لتوجيه شركات التأمين والبنوك في تسعير المخاطر، بما يدعم المرونة المناخية.
حضر مراسم إطلاق التقرير ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وستسهم المناقشات خلال حفل الإصدار في تطوير خطة التكيف الوطنية لدولة الإمارات، لضمان تحويل الأولويات الوطنية في مجال التكيف المناخي إلى إجراءات ملموسة وفعالة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNDMg جزيرة ام اند امز
