"مالية دبي" تحدد قواعد مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الحكومة

المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عرض على المجلس التنفيذي لإمارة دبي الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص حتى عام 2021.

أكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي تركيز حكومة دبي الكبير على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص المحلية والدولية وعوامل الكفاءة والابتكار التي يتمتع بها.

وقال إن الدائرة انتهت من وضع السياسة الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لحكومة دبي، وبدأت في العمل على إعداد إطار الشراكة على مستوى الإمارة وذلك، بالاستناد إلى القانون رقم 22 للعام 2015 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• مالية دبي تدعم الاقتصاد اللاورقي بتطبيق مبتكر للمدفوعات الرقمية

وكان آل صالح عرض أمام اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي عقد 16 سبتمبر/أيلول الجاري في مقر المجلس الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، موضحا المبادرات التي ستطبقها دائرة المالية حتى عام 2021 بهذا الشأن.

وتوقع المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أن ينخرط القطاع الخاص في غضون السنوات القليلة المقبلة في مشاريع ومبادرات مشتركة مع الحكومة تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدراهم.

وأوضح أن الشركات تدرك المنافع التي يمكن أن تعود عليها من خلال الشراكة الحكومية في مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات، لا سيما بعد أن أثبت هذا النموذج نجاحه لدى جميع الأطراف في البلدان التي بدأت تطبيقه منذ مدة.

• "مالية دبي" تطلق محفظة "نقودي" لسداد رسوم الخدمات الحكومية

من جانبه، أعلن عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة بدائرة المالية عن إنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دائرة المالية.

وتابع: وتم وضع الإرشادات التشغيلية لوحدة الشراكة بناء على أفضل الممارسات العالمية المتبعة على مستوى دورة حياة التعاقد وصياغة نهج موحد للموازنة لإدارة التزامات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ونوه أهلي بالأهداف التي وضعتها الدائرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 وأشار إلى أن إحداث التحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ المباشر والتشغيل والإدارة إلى أشكال أخرى من مشاركة الحكومة مثل الموافقة على السياسات والرقابة على جودة الخدمات العامة وفقا لمتطلبات الحوكمة يعد أحد أبرز الأهداف المنشودة في إطار الشراكة.