مجلس المناطق الحرة في دبي يدرس وضع خارطة اقتصادية شاملة للإمارة

مجلس المناطق الحرة في دبي يبحث رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة للإمارة، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار.

ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال اجتماعه الحادي عشر برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس، رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة للإمارة، بما ينفّذ بنود وثيقة الخمسين ويعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار وتأسيس الأعمال.

كما بحث المجلس استكمال متطلبات تفعيل مبادرة التجارة الإلكترونية وربط المناطق الحرة في دبي بشكل مباشر مع مركز الإحصاء لتلقي الإحصاءات والبيانات بشكل فوري، وتعزيز التسهيلات التي يوفرها المجلس لشركات المناطق الحرة، والامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي للامتثال الضريبي وفتح الحسابات المصرفية التجارية.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي: "إن رسم الخارطة الاقتصادية لإمارة دبي، والتي بدأ مجلس المناطق الحرة بدبي العمل عليها، هو تنفيذ عملي لأحد أبرز بنود وثيقة الخمسين التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحقيقاً لرؤيته في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمع وضمان مستقبل أجيال المستقبل، بحيث تكون لكل قطاع جغرافي أهداف اقتصادية واستثمارية تعزز تكامل القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتسهم بدورها في تحقيق البنود الثمانية الأخرى في الوثيقة؛ وفي مقدمتها خط دبي للحرير ."

ويقوم مجلس المناطق الحرة بدبي برسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي، وذلك بمساندة جهات عدة من ضمنها دائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وسلطة دبي للتطوير، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومركز دبي المالي العالمي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ووزارة الاقتصاد.

وناقش المجلس الدور المركزي الذي ستلعبه المناطق الحرة بدبي في توفير ركائز تحقيق بنود وثيقة الخمسين، وذلك من خلال خبرتها الممتدة لعقود في تطوير المبادرات الهادفة لتنويع اقتصاد الإمارات وتعزيز مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يصبّ في مصلحة بناء اقتصاد متنوّع مستدام، والارتقاء بمستوى جودة الحياة بكل جوانبها للفرد والمجتمع في الإمارة والدولة ككل.

وتابع المجلس مستجدات مبادرة التجارة الإلكترونية، خاصة في المجال اللوجستي والبيانات، وفرص تعزيز موقع دبي كمركز إقليمي للتوزيع في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات والخطط المقترحة، التي سترفع لدى تطبيقها مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج الإجمالي للإمارة ليبلغ 12 مليار درهم بحلول 2023.

كما بحث المجلس فوائد تحقيق الربط المباشر للمناطق الحرة بدبي مع مركز الإحصاء لتسهيل الحصول على البيانات والإحصاءات بشكل فوري، خاصة مع توفر جميع مقومات الجهوزية التقنية لهذه الخطوة، وهو ما يشكّل استكمالاً لمشروع قاعدة البيانات الموحدة.

كما استمع المجلس إلى مجموعة من المبادرات المقترحة لتعزيز ثقة المستهلكين وخفض تكاليف ممارسة الأعمال في مجالات التجارة الإلكترونية، بما يشمل تطوير قواعد ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، وتحديد مسؤوليات منصاتها بدقة، وتطوير التشريعات المفصلة تماشياً مع المعايير الدولية، ودراسة خفض الرسوم، ودعم الشركات الصغيرة والمشاريع الناشئة، وتطوير نظم تسجيل المنتجات، وتسهيل إجراءات التوظيف في مستودعات تخزين وتوزيع منتجات التجارة الإلكترونية.

واطلع المجلس على إجراءات تعزيز معايير الامتثال الدولية، والأوروبية خاصة، المتعلقة بالامتثال الضريبي، للشركات والمشروعات التجارية في المناطق الحرة، بما يضمن شفافية التعاملات لمختلف القطاعات في تخصصات الأعمال المصرفية، والتأمين، وإدارة الصناديق، والتأجير التمويلي، والشحن، والشركات القابضة، وشركات الملكية الفكرية، ومراكز التوزيع والخدمات وغيرها.

وناقش المجلس أيضاً آليات تسهيل فتح حسابات مصرفية للشركات، خاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع المصارف ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي بما يعزز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية لسهولة ممارسة الأعمال.