394 مليار درهم تجارة المناطق الحرة في دبي خلال 9 أشهر

المناطق الحرة في دبي تُواصل مساهماتها البارزة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة محققة 394 مليار درهم خلال 9 أشهر.

أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي، أن المناطق الحرة في دبي تُواصل مساهماتها البارزة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة بنمو متصاعد، محققة 394 مليار درهم نحو 109.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بما يشكل 41% من تجارة دبي خلال الفترة نفسها بنسبة نمو بلغت 22%، حيث بلغت الواردات نسبة 54.5% بقيمة 215 مليار درهم والصادرات وإعادة التصدير ما نسبته 45.5% وبقيمة 179 مليار درهم. 

وقال إن هذا النمو يعود إلى جهود المناطق الحرة وحملاتها الترويجية لاستقطاب وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة ما يؤكد أن دبي تتمتع بأعلى مستوى من التخصص والجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات الأعمال، إضافة إلى المحفزات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهلها تشريعات الإمارة وتجعلها وجهة مثلى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تبلغ نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج الإجمالي المحلي في الإمارة 31.9% حسب الإحصائيات الرسمية.

وأعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن صدارة الصين قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمناطق الحرة بإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 59 مليار درهم إماراتي، وفي المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً وخليجياً جاءت المملكة العربية السعودية بتجارة قيمتها 34.2 مليار درهم إماراتي، ثم في المرتبة الثالثة جاءت الهند بتجارة قيمتها 34 مليار درهم.

  ويأتي ذلك في وقت باتت تشكل فيه المناطق الحرة بدبي البالغ عددها 24 منطقة، والتي تضم ما يزيد على 41 ألف شركة يعمل لديها أكثر من 354 ألف موظف، داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات على وجه العموم ورافداً أساسياً لاقتصاد إمارة دبي بشكل خاص.

أفضل اقتصاد

وأشاد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالأداء المتميز خلال الأشهر التسعة الأولى للمناطق الحرة في إمارة دبي التي تعد محوراً أساسياً من محاور اقتصاد الإمارة، وموطنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقطة انطلاقها للتوسّع والازدهار في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واعتبر أن المناطق الحرة تُسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارة وخططها الرامية إلى بناء اقتصاد قوي وتنافسي قائم على التنوع، كونها رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني ودورها في استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف "نهج المناطق الحرة في دبي رسخ ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد الإمارة واستدامة نموه على المديّين القصير والبعيد، وهو ما يواكب سعي الإمارة الحثيث إلى تنمية دورها كحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب مع تقديمها نموذجاً عالمياً فريداً في اكتشاف واستحداث الفرص رغم ما تواجهه حركة التجارة العالمية من تحديات".

وقال إن هذا الدور يأتي تجسيداً للرؤية المستقبلية السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تصبح إمارة دبي في صدارة الوجهات المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر وكبرى المشروعات العالمية والشركات الدولية، بوصفها مدينة المستقبل الذكية والمستدامة وبوابة لنمو الأعمال والاستثمارات، وهو ما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومحفزات استثمارية جاذبة.

نموذج عالمي

وأشار الشيخ أحمد بن سعيد إلى أن المناطق الحرة في الإمارة باتت اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في توفير منظومة اقتصادية وخدمية متكاملة تعزز تدفق الاستثمارات العالمية، وتُسهم في تنشيط الحركتين الاستثمارية والتجارية في الدولة والمنطقة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، كما أنها رسّخت موقعها كمختبر للابتكار الاقتصادي ومسّرعة للفرص الجديدة.

ولفت إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققها المناطق الحرة في إمارة دبي، تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز مساهمة جميع المناطق الحرة في الإمارة، في تحفيز اقتصاد دبي والارتقاء بمكانتها التنافسية على خارطة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن المناطق الحرة في دبي أتاحت نشوء قطاعات اقتصادية حيوية جديدة تؤسس لاقتصاد المستقبل، وهو ما يعكس أهمية دور هذه المناطق في دعم أهداف الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص والرامية إلى بناء أفضل اقتصاد في العالم وفق مئوية الإمارات 2071.

وأكد حرص المجلس وكل المناطق الحرة بدبي على ترجمة رؤية حكومة دبي بتطوير القدرات التجارية للإمارة، عبر فتح آفاق جديدة لتوسيع دائرة التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف الدول حول العالم، منوهاً بأن نجاح دبي باستضافة معرض "إكسبو 2020" شكل إضافة نوعية على هذا الصعيد.

قرارات فاعلة

وشهد عام 2018 سلسلة من الخطوات والقرارات الفاعلة التي نفذها مجلس المناطق الحرة بدبي، وأسهمت في تحقيق النمو الحالي، كان في مقدمتها تخفيض رسوم ممارسة الأعمال في المناطق الحرة.

 استجابة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتخفيض تكلفة ممـارسة الأعـمال وتـسهيل مزاولة الاستثمار.

كما شهد العام الجاري توقيع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي مذكرة تفاهم للتعاون في تسهيل مزاولة الأعمال للمنشآت المرخصة من قبل سلطات المناطق الحرة للعمل في إمارة دبي.

كما اشتملت الإجراءات والشروط الناظمة لترخيص المنشآت العاملة في المناطق الحرة للعمل في الأنشطة الخدمية داخل إمارة دبي دون الحاجة إلى رخصة جديدة على وجود ربط إلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات بين المنطقة الحرة التابعة لها المنشأة التي تطلب التصريح وبين اقتصادية دبي.

تكامل الجهود

كما أبرم مجلس المناطق الحرة اتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تتيح شمول المتعاملين مع شركات المناطق الحرة في نظام حماية المستهلك، ما يدعم معايير الشفافية وفق أفضل المعايير العالمية، ويعزز ثقة المستهلك، ويفسح المجال أمام الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات المستهلكين ومتطلباتهم ويحقق معايير إسعادهم.

تجارة إلكترونية

وتبنّى مجلس المناطق الحرة مبادرة تنظيم التجارة الإلكترونية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما تبنّى مبادرة الربط الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات الأمنية ودبي الذكية لإنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة، بما يسهم في تسريع إجراءات الموافقات ودقتها، وإيجاد منصة موحدة لبيانات التراخيص.

بيانات موحدة

كما شهد العام الجاري، إنجاز مجلس المناطق الحرة بدبي للمرحلة الأولى من عملية توحيد قاعدة بيانات المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء. ويسهم نظام قاعدة البيانات الموحدة في تسريع وتيرة استجابة المناطق الحرة لمتطلبات العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، ويعزز فرص نموها على المديين المنظور والبعيد.

وشهد عام 2018 وضع آلية انتقال الشركات بين المناطق الحرة بدبي، وهو ما يسهل توسع أنشطة الشركات الموجودة في المناطق الحرة ويدعم حركة الاقتصاد ويوفر بيئة ملائمة لنمو الشركات وتوسعها، ويتوافق مع السعي المستمر لدبي ودولة الإمارات لتحقيق أعلى المراكز في مؤشرات التنافسية ومزاولة الأعمال إقليمياً ودولياً.

وتتيح المناطق الحرة في دبي ملكية الأجانب للشركات المسجلة لديها بنسبة 100%، كما تحظى مثل هذه الشركات بالإعفاءات الضريبية والإعفاء من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الإعفاءات من الضرائب على الصادرات أو الواردات، في حين تشمل الامتيازات التجارية الأخرى عدم وجود أي قيود على التوظيف أو الكفالة.