القمة العالمية للحكومات تناقش تعزيز مشاركة الشباب العربي
الحلقة بحثت آليات تمكين الشباب العربي من المساهمة بفاعلية في تحسين تقديم الخدمات والارتقاء بواقع المجتمعات.
نظم مركز الشباب العربي، الأحد، حلقة شبابية، تحت عنوان "الوسائل المبتكرة لتعزيز مشاركة الشباب في عمل الحكومات".
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات 2018، التي تستضيفها دبي، في الفترة من 11-13 فبراير/شباط الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
وتحدث في الحلقة التي شارك فيها رواد الشباب العربي، خوسيه أنخيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما أدارتها تينا هوسيفار، عضو مجلس إدارة منتدى الشباب الأوروبي.
وبحثت الحلقة آليات تمكين الشباب من التعاون مع الحكومات لإطلاق البرامج والمبادرات التطويرية، وسبل تعزيز مشاركتهم في السياسات والخدمات العامة وتحسين الحياة بصورة شاملة لخدمة مجتمعاتهم، وكذلك الطرق التي تساعد فيها إنجازات الشباب لبناء اقتصادات شاملة ومرنة.
من جانبها، أوضحت شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب في الإمارات، أن الجلسة جسدت رؤية قيادة دولة الإمارات التي تحرص على توحيد الجهود وتبادل المعارف والخبرات للمساهمة في تمكين الشباب العربي، والاستثمار في قدراتهم وطاقاتهم لبناء مستقبل مشرق ومستدام لمجتمعاتهم.
وأشارت المزروعي، إلى أن الجلسة وضعت آليات لعمل مشترك يتعاون فيه الشباب العربي مع شباب العالم لوضع تصورات أفضل لعالم الغد، الذي يكون فيه الشباب الركيزة الرئيسية في أية عملية تطور على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وبيّنت الجلسة، أن الشباب من الفئة العمرية الأقل من 30 عامًا هم الشريحة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل عددهم إلى ثلثي عدد السكان.
وأشارت في الوقت ذاته، إلى أنه ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العالم تتركز في المنطقة، كما أن الشباب يواجهون صعوبات وتحديات أكثر في ظل عدم تمكن الحكومات من تسخير مواهبهم.
وأكدت الجلسة أهمية وجود خدمات أكثر شفافية وسهولة واستجابة من القطاع العام، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة تعزيز العمل الحكومي وبذل المزيد من الجهود لتمكين الشباب من القيام بدور أكثر فاعلية.
كما شددت على أن الشباب يمتلكون أفضل القدرات لدعم السياسات الوطنية وهم الأقدر على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها الحكومات.
وأوضحت أن إشراك الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة يؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات وتطوير السياسات، من خلال تقريب المسافة بين هذه الفئة والحكومة لتكوين تصور شامل حول احتياجاتهم والاستماع لآرائهم، كما يعزز ثقافة الحوار الشامل و يعمل على زيادة الثقة والشفافية وبناء حكومات أكثر انفتاحًا.
وفي ختام أعمالها، دعت الجلسة إلى ضرورة دعم تصميم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية للشباب، على أن تكون شاملة لعدة قطاعات وقابلة للتطبيق على جميع مستويات الحكومة، وتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي على الصعيدين المركزي والمحلي لإشراك الشباب في الحياة العامة.
كما أوصت الجلسة بإيجاد الطرق المبتكرة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات، مع العمل على توفير منصات مبتكرة لمناقشة السياسات الإقليمية وتبادل المعارف بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان نطاق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما يضمن تفعيل دور الشباب وتعزيز مشاركتهم في تطوير عمل حكوماتهم وصناعة مستقبل أفضل لمجتمعاتهم.
