دبي تستضيف ورشة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي

استكمالا لسلسة الورش المجدولة التي تم عقدها بالرياض والمنطقة الشرقية والبحرين.

دعت ورشة العمل "جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون" - التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى إجراء تقييم دوري للمنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي للتعرف على بيئتها الأساسية وتحديد مدى ملاءمتها لحجم العمل والتركيز على تطوير وتأهيل بقية المنافذ الحدودية الأولى وتوفير كل مرافق الخدمات الجمركية فيها. 

وعُقدت الورشة تحت شعار "المسيرة التحديات الحلول المقترحة"، التي جاءت استكمالا لسلسة الورش المجدولة التي تم عقدها بالرياض والمنطقة الشرقية والبحرين، ونظمها اتحاد الغرف الخليجي بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

وأوضحت الورشة أن الاتحاد الجمركي يقوم على عدة أسس أبرزها انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية وغير جمركية وقانون جمركي موحد وتعريفة جمركية واحدة تقدر بـ5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة مع بعض الاستثناءات لعدد من السلع منها 800 سلعة تشمل الحيوانات الحية والكتب والمجلات والسفن والطائرات والخضراوات والفواكه والأدوية.

وأوصى المشاركون في الورشة بتوفير شبكة مواصلات خليجية مما يقلل من تكاليف النقل وتدعم استقرار السوق واتباع سياسة أفضلية المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية وإيجاد ضوابط وحوافز مادية لتحسين مستوى الجودة والنوعية والاستمرار في تطوير قاعدة البيانات الخليجية وزيادة المساحات المخصصة للتفتيش الأمني.