دبي تنجز 60% من مبادرات الاستراتيجية الصناعية في مرحلتها الأولى
استراتيجية دبي الصناعية 2030 تسعى إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
أعلنت اقتصادية دبي أنه تم إنجاز 60% من مبادرات الاستراتيجية الصناعية لدبي في مرحلتها الأولى المنتهية بحلول عام 2021، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع معدلات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 3% الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القيمة المضافة لإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
أعلن ذلك سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، خلال الاجتماع الأول في 2019 لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لإدارة ودعم الاستراتيجية الصناعية 2030 لإمارة دبي بمشاركة رؤساء فرق القطاعات الست الفرعية التي تستهدفها الاستراتيجية، بالإضافة إلى ممثلين من فريق الدعم الحكومي بهدف الوقوف على أبرز مخرجات المرحلة السابقة من التنفيذ، ومناقشة متطلبات القطاعات والخطط التنفيذية لعام 2019 تحقيقاً للنتائج المرجوة من الاستراتيجية بحلول عام 2030.
ويأتي الاجتماع في إطار سعي المؤسسة إلى الإشراف على الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ مبادراتها، والتي كلفت بها من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، ليؤكد مكانة المؤسسة ودورها في تنمية الصادرات، ودفع عجلة النمو في القطاع الصناعي بإمارة دبي.
وقال القمزي إن استراتيجية دبي الصناعية 2030 تسعى إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، من خلال تعزيز نمو القطاع والترابط الصناعي والتكامل مع القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية للقطاع الصناعي.
وأضاف أن اقتصادية دبي ومؤسساتها المختلفة تعمل على ترجمة أهداف هذه الاستراتيجية والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية بالتحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في إمارة دبي، واستحداث أنشطة صناعية جديدة ووضع القوانين المشرعة، بحسب متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن قطاع التصنيع في الوقت الحاضر يحتل المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في اقتصاد دبي بعد قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والقطاع المالي، مشيرا إلى أنه بفضل المناخ الملائم للاستثمار أصبحت دبي مركزاً للصناعات الخفيفة والمتوسطة في منطقة الخليج.
وبدوره قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن المنطقة الحرة لجبل علي قد شهدت دخول مجموعة جديدة من الشركات العاملة في القطاعات الفرعية الاستراتيجية التي تشمل قطاعات الألمنيوم والمعادن المصنعة، والآلات والمعدات، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.
وأوضح مروان عبدالعزيز الجناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم أن دبي تتميز بسهولة ممارسة الأعمال وجودة الحياة وارتفاع قدرات الاستيراد والتصدير ووجود موانئ ومطارات من خلال البيئة التشريعية المتقدمة وقوانين حماية الملكية الفكرية، والحوافز الحكومية، والعلاقات التجارية، والسياسات الصناعية.
وقال سعود أبوالشوارب، مدير عام مجمع دبي الصناعي إن دبي تسير بخطى واثقة نحو تطوير قطاع صناعي متقدم يسهم في نمو الاقتصاد المتنوع للإمارة، تماشياً مع رؤى القيادة الرشيدة الاستراتيجية الواضحة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام.
وأشار المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إلى أن المؤسسة تعمل مع أكثر من 25 جهة ما بين حكومية ومناطق حرة ومجمعات صناعية تخصصية وسلطات تشريعية وقطاع خاص، على تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030، وتشرف ست جهات على سبع فرق عمل تخصصية.
أما عامر علي، المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية" فقال إن القطاع البحري أثبت أنّه ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والنمو المستقبلي، محققاً نمواً لافتاً في عام 2018 تتويجاً لجهودنا المتضافرة مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير البنية التشريعية واللوجستية والخدمات البحرية الداعمة للنهوض بمستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين.
وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمنطقة محمد بن راشد للطيران بدبي الجنوب: "نسعى إلى تحقيق رؤية استراتيجية دبي الصناعية لقطاع الطيران بجعل دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا المجال من خلال توطين بعض صناعات الطيران خلال السنوات القادمة وتعزيز موقع دبي كمركز إقليمي وعالمي لا سيما في مجال صيانة الطائرات وقطع الغيار مع التركيز على البحث والتطوير وتدريب كوادر وطنية مؤهله للعمل في القطاع وتحقيق تنافسيته".
وركزت الأنشطة الصناعية للشركات في دبي على صناعة الإنشاءات المعدنية والأخشاب ومنتجاتها والأثاث، وورش الحدادة، والصناعات الغذائية، والكيماويات، والطوب وأحجار البناء، الأجهزة والآلات، والمقاولات وما يتعلق بها، والمعدات والمحركات، وخدمات النشر والطباعة، وطحن وتعبئة المواد الغذائية، وصناعة الخبز، والصناعات البلاستيكية، وصناعة الزجاج.
ويعتبر قطاع الصناعة التحويلية رابع أكبر قطاع اقتصادي بعد قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2018.
ووفقاً لمسح أنشطة الصناعات التحويلية لعام 2018، يستحوذ قطاع صنع الفلزات القاعدية ومنتجات المعادن المُشكلة باستثناء معدات النقل والآلات علـى نحـو 26% مــن مجمــوع القيمة المضافـة لقطاع الصناعة، يليهـا صُنع الآلات ومعدات النقل وإصلاحها وتركيبها بنسبة 14%، ومن ثم صنع المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 12% ثم صنع المواد الكيميائية ومنتجاتها والمواد الصيدلانية الأساسية والمستحضرات بنسبة 11%.
وتشكل القيمة المضافة لهذه القطاعات الفرعية مجموع ما نسبته 62% من إجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الإمارة والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 39 مليار درهم.
واستحوذ قطاع صنـع الفلـزات القاعدية ومنتجـات المعادن المشـكلة باستثناء معدات النقل والآلات على 25% من إجمالي إنتاج القطاع الصناعي، بقيمة 33 مليار درهم، يليه قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 15% وإجمالي إنتاج يقدر بـ20 مليار درهم، يليهما صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بإنتاج بلغ 16 مليار درهم ثم صُنع الآلات ومعدات النقل وإصلاحها وتركيبها بنسبة 10% من مجموع إنتاج القطاع الصناعي في دبي.
aXA6IDMuMTQ5LjIzMS4xMjIg جزيرة ام اند امز
