3.2 تريليون دولار إنفاقا متوقعا على منتجات الاقتصاد الإسلامي بحلول 2024
مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أعلن أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في 5 من 7 قطاعات للاقتصاد الإسلامي
أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في 5 من 7 قطاعات للاقتصاد الإسلامي، وبلغ حجم الإنفاق العالمي على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2018 مع توقعات بأن يصل إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024، بحسب النتائج الرئيسية لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019 - 2020.
وأطلق الإصدار السابع من التقرير الذي يقدم تحديثا سنويا عن النمو العالمي المستمر للاقتصاد الإسلامي بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات أسلوب الحياة على هامش احتفالية قرع جرس في بورصة ناسداك دبي.
ويقدر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي أعدته شركة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أنه تم إنفاق 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2018 على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة.
ويعكس هذا الإنفاق نمواً صحياً بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024 بمعدل نمو سنوي تراكمي 6.2%، علاوة على ذلك تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي قد وصلت إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2018.
وفي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي يضم 73 دولة، تواصل الإمارات وماليزيا والبحرين والمملكة العربية السعودية تربعها على صدارة الترتيب، في حين حققت إندونيسيا أكبر قفزة على سلم الترتيب لتتقدم من المركز العاشر إلى الخامس. كما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في خمسة من سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي.
كما رصد التقرير نمو نشاط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي بنسبة 399% ليصل إلى 1.2 مليار دولار عام 2018 مقارنة بعام 2017. وتم تسجيل ما يقرب من 54% من هذه الاستثمارات ضمن فئة المنتجات الحلال، في حين حصد قطاع التمويل الإسلامي نسبة 42% من مجموع الاستثمارات وأسلوب الحياة الإسلامي على 4%.
وتعكس هذه الأرقام مجموعة واسعة من عمليات الاستحواذ التي تقودها الشركات واستثمارات المشاريع في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الحلال واستثمارات الأسهم الخاصة.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "تعكس المرتبة المتقدمة التي حققتها الإمارات ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي التأثير الإيجابي لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على اقتصاد الإمارات من خلال هذه المبادرة، إضافة إلى التنظيم المميز لهذا القطاع ونشاط التمويل الإسلامي القوي تمكنت الدولة من التعاون مع عدد الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم".
وأثنى على الجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركائه الاستراتيجيين لتنفيذ مختلف مبادرات المركز بنجاح.
وقال عيسى كاظم الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "تمكن الاقتصاد الإسلامي من تحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في مختلف قطاعاته".
ووفق التقرير، فإن أصول التمويل الإسلامي بلغت 2.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.
وبدوره، قال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "أصبح التقرير في نسخته السابعة مرجعا عالمياً موثوقا للاقتصاد الإسلامي، كما يسعدنا دعم هذه المبادرة السنوية التي تعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى المساهمة في نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي في جميع أنحاء العالم".
وشاركهم الرأي رفيع الدين شيكو الرئيس التنفيذي لشركة دينار ستاندرد قائلا: "نفخر هذا العام بتقديم ملخصات تنفيذية باللغات العربية والفرنسية والإندونيسية والإسبانية. كما قمنا بتنظيم فعاليات في نيويورك ومدريد ولوكسمبورغ والمدينة المنورة وكوالالمبور وجاكرتا لتعريف كل الدول بالتقرير".
وبدوره، قال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، إنه "في إطار سعي ناسداك دبي لتوسيع أنشطتها في أسواق المال الإسلامية يسرّنا استضافة إطلاق هذا التقرير المهم الذي يحتوي على تفاصيل نمو وازدهار الاقتصاد الاسلامي على صعيد العالم".
وتابع: "بهذه المناسبة نؤكد حرصنا والتزامنا بدعم نمو منتجات أسواق المال الإسلامية ودعم الدور العالمي الذي تلعبه إمارة دبي بوصفها أحد أكبر أسواق إدراج الصكوك بقيمة 64.3 مليار دولار أمريكي".
يذكر أنه تم إصدار التقرير لعام 2019 - 2020 بالتعاون مع بوابة سلام المبادرة الفريدة من نوعها التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. ومن بين الشركاء الاستراتيجيين العالميين للتقرير هذا العام؛ مودانيسا لتجارة الملابس ومجلس الغذاء والتغذية الإسلامي في أمريكا، ومجموعة CIMB القابضة ومركز الحلال للتجارة والتسويق ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.
