محكمة لندن تصدر ثالث قراراتها لصالح "موانئ دبي العالمية" في سلسلة القضايا المُتعلقة بمحطة "دوراليه للحاويات".
في تطور جديد يتعلق بقضية محطة "دوراليه للحاويات" أصدرت محكمة لندن وويلز العليا، أمراً قضائياً يمنع شركة ميناء جيبوتي من التعامل مع اتفاقية المساهمين في المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية، على أنها مُلغاة.
وينصّ الحكم الجديد الذي أصدرته المحكمة، على منع شركة "بورت جيبوتي أس إيه" من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة، ويمنع الشركة المذكورة من تعيين مدراء جدد أو تنحية المدراء المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما يمنعها من التصرف في "الشؤون المُتحفَّظ عليها" دون موافقة موانئ دبي العالمية.
وينص القرار أيضاً على عدم إصدار تعليمات لشركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" للطلب من بنك "ستاندرد تشارترد" في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.
ويعتبر القرار أن أي مخالفة من قبل شركة جيبوتي يعدّ ازدراء للمحكمة، ما يعرضها للغرامة أو حجز أصولها، كما يُعرّض مديريها ومسؤوليها للمساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى الحبس.
ويقضي الأمر كذلك بعدم تدخُّل شركة "بورت جيبوتي أس إيه" في إدارة المحطة لحين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكاماً جديدة بشأن القضية ذاتها.
وجاء أمر المحكمة العليا عقب محاولة شركة "بورت جيبوتي أس إيه" إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية بصورة غير قانونية، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمساهمين بتاريخ 9 سبتمبر لاستبدال مدراء موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة.
ويعدّ هذا الحكم القانوني الثالث في سلسلة القضايا المُتعلقة بمحطة "دوراليه للحاويات"، إذ سبق وأصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين سابقين جاءا في صالح موانئ دبي العالمية.
