رئيس موانئ دبي: كل الخيارات مطروحة بعد الحكم الدولي حول ميناء دوراليه

الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية قال إن كل الخيارات مطروحة بعد حكم التحكيم الدولي بسلامة عقد محطة دوراليه للحاويات في جيبوتي.

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن كل الخيارات مطروحة، وذلك في أعقاب قرار محكمة لندن للتحكيم الدولي بأن عقد شركة موانئ دبي العالمية لمحطة دوراليه للحاويات في جيبوتي سارٍ وملزم.

وكانت حكومة جيبوتي قد قامت في تاريخ 22 فبراير/شباط 2018 بالاستيلاء غير المشروع على محطة "دوراليه للحاويات" التي تولت موانئ دبي العالمية تصميمها وبناءها بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته، حيث تحولت المحطة الفائقة الحداثة إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك "نجاحا كبيرا" لجيبوتي في ظل إدارة موانئ دبي العالمية.

وقال بن سليم في مقابلة هاتفية مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: "كنا نتوقع القرار لأننا كنا نعلم أنه أيا ما حدث فإنه غير قانوني".

وبسؤاله حول طبيعة الخيارات التي تحدث عنها، قال الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية إن "القرار صدر بالأمس فقط، ومن ثم فنحن سنجتمع مع مسؤولينا، وسنتخذ كل خيار ممكن لحماية حقوقنا، ولنضمن بالأساس أنا ما لنا هو لنا".

ونفى بن سليم ما أعلنته هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي قبل أشهر قليلة عن أنها تقدمت بعرض بقيمة نصف مليار دولار لشراء حصة موانئ دبي العالمية البالغة 33% في محطة الحاويات، لإنهاء النزاع مع إحدى أكبر الشركات المشغلة للموانئ في العالم.

وقال: "لا أعرف لماذا أعلنوا هذا الأمر. فقد صدرت عنهم الكثير من البيانات، وهم مسؤولون عنها. لقد لجأنا للتحكيم لنؤكد حقنا وسلامة عقدنا وامتيازنا".

وفي عام 2017، برأت محكمة لندن للتحكيم الدولي ساحة موانئ دبي العالمية من ادعاءات بإساءة السلوك ترتبط بامتياز محطة الحاويات الذي أرسي عليها في عام 2000.

وتعد "موانئ دبي العالمية" محفزا رائدا للتجارة العالمية وجزءا لا يتجزأ من سلسلة التوريد حول العالم، إذ يتسع نطاق عملياتها التشغيلية ليشمل عدة قطاعات متنوعة ومترابطة، تشمل المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية واللوجستية والخدمات المساندة، إلى جانب الحلول التجارية القائمة على أحدث التطبيقات والحلول التكنولوجية.