اقتصاد

دبي الثالثة عالميا في المالية العامة والأولى عربيا في موازنة الحكومة

الثلاثاء 2018.6.5 02:58 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 151قراءة
  • 0 تعليق
دبي السابعة عالميا في كفاءة الحكومة

دبي السابعة عالميا في كفاءة الحكومة

حلّت دبي في المرتبة الثالثة عالميا في المالية العامة والسابعة عالميا في كفاءة الحكومة، كما جاءت الأولى عربيا في موازنة الحكومة، وذلك ضمن المحاور الرئيسية من تقرير "تنافسية دبي 2018" الصادر عن "مركز التنافسية العالمية" التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية(IMD) ، ومقره لوزان بسويسرا بالتعاون مع "مكتب دبي للتنافسية" التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

وأكد سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن دبي تعتمد نهجا واضحا وقياديا للعمل الحكومي، مستنيرة بسياسات وخطط داعمة لتنافسية الأعمال؛ الأمر الذي يجعلها بيئة صديقة وداعمة للأعمال ومنافسا لأكثر مدن العالم تقدما، موضحا أن السياسات المعمول بها في دبي وقدرتها على التكيّف مع الاقتصاديات المحلية والعالمية، جعلتها نموذجا يحتذى به في المنطقة والعالم.

وأضاف القمزي: "تصدُّر دبي لـمؤشر "كفاءة الحكومة وكفاءة بيئة الأعمال"، هو نتاج العمل بروح الفريق الواحد، في ضوء توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي مثّلت الأساس للعديد من الإنجازات النوعية التي عززت موقع اقتصاد دبي بين أقوى الاقتصادات وأكثرها ديناميكية على خارطة التنافسية العالمية، كما رسّخت المبادرات والمشاريع المستدامة التي دشنتها حكومة دبي في مجال البنية التحتية، من موقع إمارة دبي في محور كفاءة البنية التحتية؛ ما جعلها تتبوأ المرتبة الرابعة عالمية، متفوقة بذلك على العديد من أكثر دول العالم تقدما، مثل: هونج كونج، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، والدنمارك".

وقال هاني الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية التابع لاقتصادية دبي: "يعد تقرير تنافسية دبي 2018، الأول من نوعه على مستوى المنطقة؛ حيث يقارن دبي مع 63 اقتصادا من مختلف قارات العالم، اعتمادا على 346 مؤشرا لقياس مختلف مجالات التنافسية. كما يتضمن التقرير تحليلا علميا لأبعاد مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات، وآثارها التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند سنّ التشريعات والسياسات؛ ما يوفر أطرا مرجعية لصناع القرار من القطاعين العام والخاص في دبي، ويسهم في تطوير الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز عملية النمو الاقتصادي، وتوطيد مكانة الإمارة على خارطة التنافسية العالمية".

وأظهر التقرير في محور "كفاءة الحكومة"- وهو أحد أربعة محاور رئيسة تضمنها التقرير وتشمل كذلك: الأداء الاقتصادي، وكفاءة بيئة الأعمال، والبنية التحتية، أن دبي حققت المرتبة السابعة عالميا في محور كفاءة الحكومة ونظام الضريبة، كما جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وحازت المرتبة الثالثة عالميا في محور المالية العامة؛ متفوقة على دول متقدمة عدة، ومنها على سبيل المثال: سنغافورة وسويسرا ودول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيسلندا.


وحققت دبي مراتب متقدمة في مؤشرات الموازنة الحكومية، وجاءت في المرتبة الأولى عربيا في موازنة الحكومة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. كما حصلت على المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد إجراءات بدء النشاط التجاري وكذلك الوقت اللازم للحصول على رخصة تجارية، وقد جاء ذلك نتيجة لتطبيق أحدث مبادرات الترخيص التجاري "الرخصة الفورية"، التي تمكن رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة وخلال 5 دقائق، حيث عملت هذه المبادرة على تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%.

وجاءت دبي في المرتبة الثالثة عالميا في القدرة على تكيف السياسة الحكومية مع التغيرات الاقتصادية ومدى تطبيق القرارات الحكومية، واحتلت مراتب متقدمة ضمن مؤشرات فرعية متعددة؛ حيث حلّت الأولى عالميا في معدل النمو السكاني وعدد مستخدمي الإنترنت لكل 1000 نسمة من السكان بواقع 906 مستخدمين، والمرتبة الثالثة عالميا في انخفاض معدلات الإعالة.

وذكر تقرير "تنافسية دبي 2018" أن إمارة دبي احتلت المرتبة الثانية عالميا في مدى انفتاح الثقافة المحلية على الأفكار الجديدة ومدى كفاءة استيعاب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، كما تأتي في المرتبة الثالثة عالميا ضمن مؤشرة قوة العمل كنسبة من عدد السكان، والرابعة عالميا في مؤشر الإنتاجية في القطاع الخدمي متفوقة على دول مثل سنغافورة وهونج كونج، والخامسة عالميا في مؤشر متوسط عدد ساعات العمل في العام.

وأظهر استطلاع للرأي أن مرونة السياسات الحكومية في دبي وقدرتها على التكيّف مع مختلف الظروف التي قد تواجه الاقتصاد محليا وعالميا وكذلك مدى إنفاذ القرارات الحكومية المختلفة في الإمارة، محل تقدير مجتمع الأعمال في دبي الذي يقدر كذلك سياسات العمل التي تتبناها الإمارة وكذلك دعم بنيتها التشريعية لقطاع العمل والعمال وتحفيزه على النمو الوظيفي والبحث في فرص العمل؛ حيث أظهر الاستطلاع أن دبي تأتي في المرتبة الثالثة عالميا في كفاءة القرارات الحكومية، متفوقة على دول الاتحاد الأوروبي وهونج كونج وسويسرا.



تعليقات