مؤسسة دبي للمرأة تستضيف وفدا من القيادات النسائية الفرنسية
الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين القياديات وسيدات ورائدات الأعمال الفرنسيات ونظيراتهن في دولة الإمارات.
استقبلت مؤسسة دبي للمرأة وفداً من القيادات النسائية الفرنسية، ضم رئيسات تنفيذيات لعدد من الشركات الفاعلة في الاقتصاد الفرنسي، وذلك ضمن فعاليات المؤسسة في "عام التسامح"، وتزامناً مع يوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام.
جاء ذلك بحضور الشيخة لبنى القاسمي، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي بالإمارات، ورجا رابيا، القنصل العام الفرنسي في دبي، وإيستيل بوي حرم السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات.
وتهدف الزيارة إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين القياديات وسيدات ورائدات الأعمال الفرنسيات ونظيراتهن الإماراتيات، والتعرف إلى المبادرات الحكومية الإماراتية الداعمة للعمل الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى الاطلاع على مبادرات ومشاريع مؤسسة دبي للمرأة، وأفضل الممارسات والبرامج المطبقة في مجال الارتقاء بالمرأة، وتأهيل القيادات النسائية والفرص المواتية لتأسيس المرأة الفرنسية مشاريع في دولة الإمارات، ما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وكان في استقبال القيادات التنفيذية الفرنسية منى غانم المري، نائب رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، وشمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، حيث عقد لقاء عمل وجلسة نقاشية تم خلالهما التعريف بمجالات عمل الشركات الفرنسية التي يمثلها الوفد الزائر التي تشمل أنشطة تجارية وصناعية في مجالات متنوعة كالعطور ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والتصميم والديكور والتشييد والبرمجة ومستلزمات المطابخ.
وحضرت اللقاء وشاركت في الجلسة النقاشية فهيمة عبد الرزاق البستكي، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، وآمنة بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمشاريع بن هندي، وسلطانة سيف، مدير إدارة التطوير المؤسسي والبحوث بمؤسسة دبي للمرأة، وميثاء شعيب مدير إدارة الاتصال المؤسسي.
ورحبت منى غانم المري بالوفد الفرنسي، معربة عن شكرها لهذه الزيارة التي تتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن مفهوم "التوازن بين الجنسين" هو ثقافة إماراتية أصيلة، ويمثل أولوية حكومية في الوقت الراهن، ترسيخا للنهج الذي بدأه قبل عقود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وقالت إن النقاش الثري وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين الإماراتي والفرنسي في هذا اللقاء ينسجم مع أهداف "عام التسامح" بدولة الإمارات الذي يتم خلاله التأكيد على مفهوم التسامح كقيمة إنسانية تؤمن بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بما يتضمنه من رسائل إماراتية بأهمية الحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة ما يعزز الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين الجميع ويعود بالمنفعة على كل الشعوب والمجتمعات.
وسلطت منى المري الضوء على المبادرات الحكومية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية الإماراتية، لما لذلك من مردود كبير على الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن القوانين تكفل للمرأة الحق في تأسيس وإدارة الممتلكات والأعمال وكذلك شغل كل الوظائف بسوق العمل والترقي لأرفع المناصب.
وأشارت إلى بعض الإحصائيات التي تعكس النجاح الذي حققته المرأة الإماراتية نتيجة لهذا الدعم، حيث تمثل نحو 46.6% من سوق العمل في دولة الإمارات بصفة عامة، وتشغل نسبة 66% من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية منهن 30% تشغلن مناصب قيادية و15% في وظائف تخصصية وأكاديمية.
كما تمثل المرأة الإماراتية نحو 70% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي والمالي، ونحو 30% من العاملين في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتشغل 17% من أعضاء مجالس إدارة الجهات الحكومية الاتحادية، وتضم حكومة الإمارات حالياً 9 وزيرات بنسبة تبلغ نحو 29.5% من التشكيل الوزاري، وهي من أعلى النسب في المنطقة.
ومن حيث التعليم فإن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث في دولة الإمارات تبلغ نحو 95.8%، وهي من أعلى المعدلات العالمية، كما تلتحق نحو 95% من طالبات المرحلة الثانوية بالتعليم الجامعي، وتشكل الإناث نحو 70% من خريجي الجامعات في دولة الإمارات، ويمثلن نحو 56% من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات والابتكار في الجامعات الحكومية.
وعلى مستوى إسهام المرأة في الاقتصاد الوطني، قالت منى المري إن المرأة في الإمارات ليست فقط رائدة في مجال المشاريع التجارية، ولكن أيضاً في عالم ريادة الأعمال، مضيفة أن الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في رعاية المواهب والمهارات، حيث وفرت للمرأة الفرصة كاملة لإثبات نفسها في مختلف المجالات.
وأضافت أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بإمكانيات المرأة، وترى أن نجاحها ضروري للتنمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي، كما أن البنية التشريعية الإماراتية داعمة بقوة لنجاح المرأة من مختلف الجنسيات في القطاع التجاري والاستثماري، وتسمح لها بتأسيس كل أنواع المشاريع.
ولفتت إلى أنه توجد في دولة الإمارات نحو 23 ألف سيدة أعمال يمتلكن استثمارات تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم، بالإضافة إلى أن السوق الإماراتي حافل بنماذج عربية وأجنبية نسائية عديدة، يمتلكن مشروعات خاصة بهن داعية سيدات ورائدات الأعمال الفرنسيات لاستثمار هذه الفرص المواتية بالسوق.
وقالت منى المري إن مؤسسة دبي للمرأة بقيادة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نجحت منذ تأسيسها عام 2006 في إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع نوعية ضمن خططها الاستراتيجية، بهدف تعزيز دور المرأة الإماراتية في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي، ودولة الإمارات بصفة عامة، إضافة إلى تبني واقتراح السياسات المؤثرة في ملف المرأة، ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تعزيز مشاركة المرأة في جهود ومسيرة التنمية.
واطلع الوفد التنفيذي الفرنسي على عدد من أبرز مبادرات ومشاريع المؤسسة خلال السنوات الماضية مثل المشروع الوطني للحضانات والهادف إلى مساعدة المرأة العاملة على تحقيق التوازن بين حياتها الشخصية وحياتها العملية، ومبادرة المرأة في مجالس الإدارة الهادفة إلى تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة مؤسسات القطاعين العام والخاص، واستضافة وتنظيم منتديات لطرح مواضيع تعنى بالمرأة وتنظيم دورات التطوير المهني وبرنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي، وبرنامج الإمارات للقيادات النسائية، وإصدار تقارير بحثية وإحصائية عدة تعنى بشؤون المرأة، أحدثها تقرير "قوة الاختيار" الذي يسلط الضوء على شريحة النساء غير العاملات، ويطرح رؤى وحلولا تعين صانعي القرار في إيجاد السياسات الملائمة لاستقطاب هذه الشريحة من النساء إلى الالتحاق بسوق العمل، وملتقى قيادات الإمارات وبرنامج القيادات النسائية المبتكرة بالتعاون مع كلية آشريدج هالت للأعمال بالمملكة المتحدة ومبادرة "قدوة" التي تهدف لتعزيز ثقافة العطاء لدى المرأة وإعداد جيل نسائي جديد يقود مسيرة الدولة مستقبلا.
وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة إن التجارب والخبرات المتنوعة التي تم استعراضها في اللقاء تؤكد الرؤية المشتركة الداعمة للمرأة في كل من الإمارات وفرنسا، حيث يتم تشجيع رجال وسيدات ورائدات الأعمال على الدرجة نفسها عبر سياسات ومبادرات تستهدف الجميع، وأكدت حرص المؤسسة على مواصلة جهود بناء علاقات التعاون المستدامة التي تساعد في دعم أجندة النوع الاجتماعي عالمياً، وتطوير مبادرات وحلول جديدة لخلق تأثير إيجابي دائم، يساعد النساء على تحقيق مزيد من الإنجازات عبر هذه المنصات التي تجمع القادة المحليين والدوليين تنفيذا لرؤية قيادتنا الرشيدة.
بدورها، قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، إن هذه الجلسة النقاشية تأتي ضمن محاور الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، المتعلقة بتبادل الخبرة والمعرفة لصقل المهارات القيادية للمرأة الإماراتية، وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة، معربة عن فخرها بما حققته المرأة من نجاحات في مختلف المجالات والوظائف، وسعادتها بما أثمر عنه هذا اللقاء الذي يُعد منصة جديدة لطرح رؤى ومقترحات داعمة للتوازن بين الجنسين.
